محمد التميمي/ بغداد
أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الأحد، وجود ضرورة من أجل تعديل قانون الشركات الامنية الخاصة، فيما بينت سبب ذلك.
وقال عضو اللجنة ياسر وتوت، لـ"وكالة النبأ"، ان "هناك ضرورة من أجل تعديل قانون الشركات الامنية الخاصة، فهذا القانون تم تشريعه في سنة 2017، وهناك الكثير من المتغيرات حصلت على المستوى الأمني وغيرها، يدفع الى تعديل هذا القانون".
وبين وتوت ان "تعديل قانون الشركات الامنية الخاصة، يهدف الى تنظيم عمل الشركات الامنية ومعالجة المشاكل والمعوقات التي افرزها تطبيق القانون، كما ان التعديل يأتي لتحديد حالات تعليق واغلاق الاجازة ولتعظيم موارد الدولة المالية، فهناك شركات تعمل دون أي إجازة ولا تدفع الأموال المخصصة لدولة عن عملها داخل العراق".
اضف تعليق