أكد عضو مفوضية حقوق الانسان السابق انس العزاوي، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاعاً في عمليات بيع الاطفال والاتجار بهم خلال السنوات القليلة الماضية في العراق.
وقال العزاوي في تصريح صحفي، إن "جميع المؤشرات تدل على زيادة ظاهرة الاتجار وبيع الاطفال في العراق بشكل ملفت خاصة مع انتشار شبكات وعصابات الجريمة المنظمة في العديد من المحافظات رغم وجود قوانين رداعة أهمها قانون 11 لسنة 1969 المعدل وقانون 28 لسنة 2017، فضلا عن وجود جهود فعلية من قبل وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى والمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان التي وضعت صوب عينيها انجاح الجهود في مكافحة ظاهرة تنخر المجتمع".
واضاف، أنه "لا توجد احصائيات دقيقة عن حجم بيع الاطفال والاتجار بهم في العراق كونها من المواضيع الحساسة لكن وفق تقارير المنظمات الدولية نهاية 2022 هناك قرابة مليون طفل منخرطين في ملف العمالة ويجري استغلال جزء منهم في الاتجار بالبشر بشكل غير قانوني بالاضافة الى بيانات وزارة الداخلية حول تفكيك عصابات وشبكات تظهر حجم تلك الافة".
واشار الى ان "الاتجار بالبشر والاطفال ليست مختصرة على جغرافية محددة سواء في الجنوب والوسط بل هناك نشاط لها في الغرب والشمال"، مبينا ان "الطابع الاقتصادي ونسب الفقر هي من تؤشر على وجودها وارتفاعها في ذات الوقت"، فيما اشار الى ان "الاتجار بالبشر موجود حتى في اقليم كردستان وهناك تعاون مع بغداد للاستدلال عليه".
وتابع، ان "الاجراءات الحكومية تعمل على مبدأ تحجيم الظاهرة قبل انهائها وهناك دور للشرطة المجتمعية وحماية الاسرة في متابعة ملف الاتجار بالاطفال وبيعهم لكن لحد الان لايوجد اي تشريع وطني يحمي الفئات الهشة ومنهم الاطفال رغم ان العراق اول من وقع على اتفاقية حماية الطفل عام 1989 لكن القانون لايزال في ادراج مجلس النواب وكذلك قانون حماية الاسرة".
اضف تعليق