أكدت لجنة مكافحة المخدرات النيابية، اليوم السبت، ان عملها ماضٍ بالتعديلات المقترحة على قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية باحالته على جميع اللجان المختصة في البرلمان لوضع اللمسات الاخيرة عليه.
وقال رئيس لجنة مكافحة المخدرات النيابية عدنان برهان، في تصريح تابعته وكالة النبأ، ان مشروع القانون يبحث تشديد العقوبات على المتاجرة واو التعاطي او الترويج"، مشيرا الى ان "هناك عقوبات اخرى تتثمل اضيفت الى مشروع القانون منها ادخال (الفحص) على المواطنين المقبلين على (الزواج والتعيين وا استخراج اجازة السوق)".
واضاف برهان، " ان هناك ضرورة على تشكيل كيان مستقل (هئية او جهاز) يعمل بقانون مستقل لأخذ دوره الكامل بعلاج افه المخدرات الخطيرة على المجتمع".
ويذكر ان التعديلات نصت على مقترحات تتضمن "فحص كافة الموظفين في القطاعين العام والخاص والدرجات الوظيفية العامة والخاصة والطلبة في المدارس المتوسطة والاعدادية والجامعات والمتقدمين للتعيين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع ولكافة الفئات ودون استثناء من قبل اللجان الطبية المختصة وبشكل دوري كل سنة ومنحهم بطاقة فحص تعتبر جزءا من المستمسكات الرسمية".
اضف تعليق