كشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن إجرائها مخاطبات عدة مع الجهات الدولية المعنية، عبر القنوات الدبلوماسية العراقية، لاستعادة الحقوق السيادية للعراق في مجالاته البحرية.
وأكد وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، في بيان تلقته وكالة النبأ، "اتخاذ إجراءات عدة لحفظ الحدود البحرية للعراق، واستعادة سيادته على القناة الملاحية في خور عبدالله والممرات البحرية في خور الخفجة وخور العمية".
وأضاف السعداوي، أنه "في الوقت الذي يسعى فيه العراق بأن يكون محورا للنقل الدولي العابر من خلال موانئه المطلة على الخليج، ويستثمر أموالا طائلة في البنى التحتية للموانئ وقطاع النقل البحري، نجد أن الممرات البحرية الاستراتيجية في خور عبد الله وخور الخفجة وخور العمية، في حال تهديد وتجاوز مستمر من دول الجوار الإقليمي".
وتابع، أن "الوزارة خاطبت وزارة الخارجية لاستكمال إجراءات إرسال خارطة المجالات البحرية العراقية إلى مجلس الوزراء من أجل التصويت عليها".
وزاد بالقول، إن "الوزارة وجهت كتابا إلى وزارة الخارجية/ الدائرة القانونية، تطلب فيه الطعن بقرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993، والخاص بخور عبد الله، بسبب "الضرر الذي وقع على العراق، وحرمانه من إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في الخور"، مشيرا إلى أن "ذلك القرار كان ملزما ومعترفا به من قبل حكومة ما قبل 2003، لكننا الآن ملزمون وطنيا وأخلاقيا بإعلان العراق عدم الاعتراف بمسألة حل المنازعات التي مارسها مجلس الأمن الدولي في وقت سابق، والتي تسببت بضياع جزء مهم من مياه وحقوق العراق البحرية بخور عبدالله".
ودعا السعداوي وزارة الخارجية إلى "استكمال الإجراءات اللازمة لإرسال خارطة المجالات البحرية العراقية التي تمت المصادقة عليها من قبل لجنتي الأمرين الديوانيين (123 و110) لسنة 2021 الى مجلس الوزراء الموقر لغرض التصويت عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة لتكون سندا قانونيا يحمي حدود العراق البحرية".
ونوّه الوزير بأن وزارته "غير معنية بالإرهاصات والقرارات الدولية السابقة، إنما تتحملها حكومات سابقة، والتي استندت الى قوانين غير مدروسة جازفت بها تلك الحكومات"، في إشارة الى نص الاتفاق مع الدول المقابلة لسواحل العراق، من دون أن يشير الى الحق التاريخي للعراق بالقناة الملاحية في خور عبدالله، معتبرا ذلك "خطأً تاريخياً كبيراً".
ولفت إلى انه "في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت، نجد الأخيرة قد عملت على تعزيز موقفها بوثائق وحجج مودعة لدى الأمم المتحدة"، موضحا أن "دولة الكويت أودعت المرسوم الأميري رقم (٣١٧) لسنة ٢٠١٤ لدى الأمم المتحدة، وأعلنت سيادتها الكاملة على خور عبد الله، وجزءاً من المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية العراق، واستخدمت الكويت في مرسومها الحد الخارجي لنتوآت تظهر في أدنى الجزر (أدنى انخفاض للماء) كنقاط أساس لبحرها الإقليمي".
وواصل السعداوي حديثه بأن "هذه النتوآت أو المرتفعات التي ينحسر عنها الماء عند الجزر، تقع في منطقة متداخلة بين ساحل العراق وساحل جزيرة بوبيان الكويتية، وللعراق حق سيادي في هذه المرتفعات وفقاً للمادة (13) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمصادق عليها من قبل جمهورية العراق بقانون رقم (50) لعام 1985".
وخلص إلى أنه "استناداً إلى ما تقدم، فإن الوزارة تطلب الطعن في قرار مجلس الأمن رقم (833) لسنة 1993 بسبب الضرر الذي وقع على العراق وحرمانه إطلالته البحرية وحقه التاريخي بالقناة الملاحية في خور عبدالله".
اضف تعليق