العراق يخسر نسبة كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة

خسر العراق نسبة كبيرة من مساحة الا راضي الصالحة للزراعة نتيجة نقص المياه ، فيما اشارت جهات معنية إلى مخاطر محدقة بالواقع الزراعي والبيئي في البلاد.

 

وحذرت لجنة الزراعة النيابية، من المخاطر المحدقة بالواقع الزراعي والبيئي في العراق، جراء النقص الحاد بالمياه، مشيرة الى انخفاض الأراضي الصالحة للزراعة في العراق من 80 الى 14 مليون دونم، جراء ذلك.

وذكرت اللجنة في مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب أن "تداعيات المياه اثرت على زيادة التصحر بواقع 70% من الأراضي العراقية، وانخفاض الأراضي الصالحة للزراعة من 80 مليون الى 14 مليون دونم".

وأضافت ان "هذا الملف أثر على نوعية المياه وكمياتها وعدم وصول مياه صالحة للشرب الى مناطق الوسط والجنوب، ولاسيما في القرى والارياف، وتأثير ذلك الملف على الامن القومي العراقي وملف الزراعة والاهوار التي دخلت على لائحة التراث العالمي اليونسكو".

لجنة الزراعة النيابية وصف الإجراءات الحكومية بهذا الصدد بأنها "مازالت خجولة ولاسيما على مستوى دول الجوار"، موضحة ان "تركيا مازالت مصرة على عدم توقيع اتفاقية ملزمة لتقاسم الضرر بالنسبة لنهري الفرات ودجلة".

وشددت اللجنة ان "على الحكومة تحمل مسؤولياتها بالتبطين وحفر الأنهار ونصب المضخات على الثرثار لرفد الفرات، والمباشرة بتنفيذ المشاريع الوزارية مع زيادة التخصيصات التي خصصت في الموازنة الاتحادية".

كما أكدت ان "على الحكومة تكثيف حواراتها عبر وزارة الموارد المائية ووزارة الخارجية في الأيام المقبلة والا فان البلد سيواجه أياماً قاسية"، مردفة انه "يمكن التباحث مع تركيا بما يخص التبادل التجاري والوجود الأجنبي في البلد"، منتقدة دور رئيس الجمهورية في هذا الملف، "وهو مختص بالملف ولم نر له حضوراً بالتواصل مع دول الجوار مع تركيا وايران، علما انها من التزاماته".

بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.