العراق: أشهر من اللهيب بسبب انقطاع الكهرباء

زادت شكاوى العراقيين من كثرة انقطاع التيار الكهربائي خلال الأيام الماضية وصولاً إلى 16 ساعة يومياً، ما فاقم معاناتهم التي تتوزع في اتجاهات عدة. وعزت وزارة الكهرباء السبب إلى وقف إيران إمدادات الغاز الذي يستخدم في توليد الطاقة الكهربائية نتيجة عدم تسديد العراق مبالغ ديونه المستحقة لها، تنفيذاً للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

 

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وصف أخيراً أزمة النقص الحاصل في توفير إمدادات الطاقة بأنها "مشكلة مزمنة تتطلب معالجتها امتلاك استعدادات عالية". وأكد مواصلة الحكومة تقليل الاعتماد على الغاز المستورد في تشغيل محطات الإنتاج.

وسبق أن أعلنت حكومة السوداني أن مشكلة الكهرباء ضمن أولويات برنامجها، لكنها تواجه فعلياً عقبات عدة لاستئصالها من جذورها، وحتى على صعيد إنتاج الكهرباء محلياً باستخدام الموارد الأولية التي يملكها العراق، من دون الاعتماد على مصادر إنتاج من الخارج.

وعزا المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، سبب تزايد ساعات انقطاع التيار في المحافظات إلى قطع إيران إمدادات الغاز للمحافظات في الوسط والجنوب. وأوضح" أن "إيران قطعت نحو 20 مليون متر مكعب من إمدادات الغاز لمحافظات وسط وجنوب العراق، ما أثّر في القدرة الإنتاجية للمحطات في الرميلة الغازية والمحطة الاستثمارية، ومحطة خور الزبير في البصرة، ومحطة توليد النجف. وقد انخفض إنتاج الطاقة الكهربائية في محافظات الوسط والجنوب نحو 5 آلاف ميغاواط، في حين تتجاوز الحاجة الكلية 27 ألف ميغاواط.

من جهته، قال معاون المدير العام للشؤون الفنية للشركة، المهندس أحمد مرتضى، إن "ساعات توفير الكهرباء تأثرت بشكل مفاجئ بعدما أوقفت إيران إمدادات الغاز لمحطات توليد الطاقة الكهربائية الوطنية، وفقدت العاصمة بغداد أكثر من ربع طاقتها المخصصة للأحياء السكنية".

وأشار إلى أن "العاصمة بغداد تحتاج إلى كمية طاقة تتجاوز 8 آلاف ميغاواط لبلوغ حالة من التوازن، أما الكمية المتوفرة فلا تتجاوز 4500 ميغاواط، وهي لا تغطي الاحتياجات المطلوبة". وذكر أيضاً أن "شبكات الكهرباء والمحطات تتعرض لضغوط واختناقات كبيرة"، مناشداً المواطنين ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية لتخفيف الضغط على منظومات وشبكات تجهيز وتوزيع الطاقة الكهربائية من أجل ضمان وصول الكهرباء.

وأبدى مواطنون استياءهم الكبير من عودة مسلسل انقطاع التيار الكهربائي مع كل ارتفاع في درجات الحرارة. وقال محمد الصفار": "يُقطع التيار الكهربائي عن غالبية مناطق العاصمة بغداد في أوقات الذروة من الساعة 12 ظهراً وحتى 5 عصراً. وخلال هذه الفترة الزمنية لا تُمنح الكهرباء سوى ساعة واحدة أو ساعتين، كما يقطع التيار في أوقات أخرى وصولاً إلى معدل 16 ساعة يومياً". وأضاف: "يتحمّل المواطن أعباء مصاريف شهرية إضافية تتمثل في تسديد فاتورتي كهرباء، الأولى للدولة والثانية لأصحاب المولدات الأهلية، وقد تجاوز سعر الأمبير الواحد للكهرباء 25 ألف دينار (18 دولاراً). وواضح أن أصحاب المولدات الأهلية يستغلون حاجة المواطنين للتيار الكهربائي من أجل تجنب حرّ الصيف اللاهب من جهة، والتعامل مع متطلبات إجراء أبنائهم الامتحانات النهائية، ما يجعل العائلة تعاني في وقت تبحث عن راحة أبنائها، وتوفير أجواء مناسبة لهم لدراسة المناهج استعداداً للامتحانات".

أيضاً، أوضح المواطن طه السعدي، أن الحكومة المحلية في بغداد طالبت أصحاب المولدات الأهلية بتقاضي مبلغ 12 ألف دينار (8.5 دولارات) عن الأمبير الواحد في يونيو/حزيران الماضي، لكن ذلك لم يحصل.

وتابع: "تجاوز سعر الأمبير الواحد للكهرباء 27 ألف دينار (20 دولاراً في بعض مناطق بغداد)، علماً أن حاجة المواطن من الكهرباء لا تقل من 6 أمبيرات، ما يعني أن فاتورة كهرباء المولدات الأهلية وحدها تناهز 162 ألف دينار (120 دولاراً).

في المقابل، حمّل أصحاب المولدات الأهلية الحكومة مسؤولية الارتفاع الكبير في أسعار الأمبير الواحد للكهرباء في بغداد وبقية المحافظات، باعتبارها لا توفر الوقود اللازم بالأسعار الرسمية. وقال أكرم خضير، وهو صاحب مولد للكهرباء، إن "الأسعار التي تحددها الحكومة لا تتناسب مع حجم المصروفات وكمية الوقود المستهلك، لأن ساعات تشغيل المولدات تتجاوز 16 ساعة يومياً، في ظل انقطاع الكهرباء الوطنية ساعات طويلة". وأضاف: "لا تدعم الحكومة أسعار الوقود، ما يضطرنا إلى شراء مادة الديزل من السوق السوداء بأسعار تتجاوز 800 ألف دينار (602 دولار) عن كل 1000 ليتر، وكذلك تكاليف الصيانة الدورية للمولدات وأجور العمال. وفيما تعتبر أشهر فصل الصيف لاهبة وترتفع فيها درجات الحرارة إلى أكثر من 50 درجة مئوية، ستكون المولدات الأهلية بديلا لتجهيزات الكهرباء الوطنية التي تتأثر بكل ارتفاع لدرجة الحرارة، ونناشد الحكومة أن تأمر وزارة النفط بتوفير الوقود اللازم من أجل تأمين الكهرباء بشكل دائم للمواطنين بأسعار مدعومة تزيل جزءاً من معاناتهم.

من جانبها، حمّلت الخبيرة الاقتصادية سلام سميسم، الحكومة مسؤولية أزمة الكهرباء التي تشهدها المحافظات مع كل موسم صيف. وشددت على "أهمية إيجاد البدائل المناسبة لاستثمار إمدادات الطاقة المحلية على أرض الواقع وليس عبر وسائل الإعلام فقط، فالمواطن العراقي يحتاج إلى حلول ملموسة تنهض بالواقع الخدماتي في كل المجالات، وفي مقدمها الكهرباء".

المصدر العربي الجديد