أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم السبت، صدور قرارات أحكاماً حضورية بحق مسؤول في ديوان الوقف السني؛ جراء اقترافه جريمة هدر المال العام بأكثر من (١،٥) مليار دينار.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته وكالة النبأ، بإصدار محكمة جنايات صلاح الدين - الهيئة الثانية عدة قرارات أحكام حضورية يصل مجموعها إلى السجن (١٧) سنة بحق معاون المدير العام للدائرة الهندسيَّـة في ديوان الوقف السني، عن جريمة هدر في المال العام.
وتابعت الدائرة موضحة أن المتهم تسبب بهدر و مغالاة في تنفيذ مآذن حديديَّـة للجوامع في عموم محافظة صلاح الدين، لافتة الى أن مقدار الهدر بلغ مجموعه بعد تحديد قيمة المغالاة من قبل لجان مختصة (١,٥٣٦,٥٠٠,٠٠٠) ملياراً وخمسمائة وستة وثلاثين مليوناً وخمسمائة ألف دينار.
وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في قضايا عدة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت عدة أحكام بإدانته يقضي مجموعها بسجنه (١٧) سنة؛ وفق مقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل.
اضف تعليق