طرحت الحكومة العراقيَّة فرصاً استثمارية لخمس مدن سكنية جديدة، وهي الخطوة الأولى نحو حلِّ مشكلة أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات التي تشهدها بغداد والمحافظات، بحسب مسؤولين.
وشرعت وزارة الإعمار والإسكان بتوفير 100 ألف وحدة سكنية، وتوزيع 500 ألف قطعة أرض، فيما تم وضع معيارية للمفاضلة بين المستثمرين لضمان الشفافية.
وقال المتحدث باسم الوزارة استبرق صباح في تصريح أوردته صحيفة الصباح الرسمية إنه "امتثالاً للبرنامج الحكومي شرعت وزارة الإعمار بإكمال التصاميم الأساسية لـ15 مدينة سكنية توزعت بين بغداد والمحافظات".
وأضاف أنه "تم إكمال التصاميم الأساسية التي ستوفر في المرحلة الأولى 100 ألف وحدة سكنية، وسيتم توزيع 500 ألف قطعة أرض مخدومة بالماء والمجاري والكهرباء والأرصفة".
وأشار صباح إلى "استحداث عدد من البلديات في بغداد والمحافظات، كما تم إكمال نقل ملكية المدن الجديدة التي اكتملت تصاميمها بموجب قانون تمليك الوحدات، وتم إعلان 5 مدن كمرحلة أولى فرصاً استثمارية وتجهيز المتطلبات الفنية اللازمة".
ونوه بأنه "تم وضع معيارية للمفاضلة بين المستثمرين لضمان الشفافية، وتكون المدن متكاملة الخدمات، مع استخدام الأرض الحضرية وتحقيق جودة المياه المستدامة"، مؤكداً أنه "سيتم استهداف الشرائح الوسطى والفقيرة والهشة لتطوير قطاع السكن وتقليل الفجوة في الأسعار".
من جانبه، نبّه عميد مركز التخطيط الحضري والإقليمي، كريم حسن علوان إلى ضرورة إنشاء مدن جديدة بعد الزيادة في عدد السكان، مشترطاً توفر شروط الاستدامة في المدن الجديدة.
وقال علوان إنَّ "إنشاء المدن الجديدة مشروع ضروري يحتاج إليه البلد بعد الزيادة الكبيرة في عدد السكان"، وأضاف أنَّ "الوحدات السكنية يجب أن تكون مستدامة تضم مشاريع جديدة، ولا سيما إذا كانت ضمن سياسة الدولة بتوفير الخدمات وليس فقط توزيع أراضٍ".
وأضاف أنَّ "هذا المشروع تأخر منذ مدة طويلة، ونحتاج إلى مليوني وحدة سكنية تقريباً لحلِّ أزمة السكن"، ودعا إلى "تمكين المواطن من الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة واقتصادية".
اضف تعليق