حصرت وزارة الموارد المائية، أعمال تربية الأسماك في البلاد، بالأقفاص العائمة والمقامة ضمن مجاري الأنهر وبموافقات مسبقة من وزارة الزراعة، مانحة مدة أسبوعين فقط للبحيرات الموجودة حاليا، لتسويق الأسماك فيها، قبل البدء بتجفيفها وإزالتها نهائياً.
وقال وزير الموارد عون ذياب عبد الله، إن حملة إزالة التجاوزات على مجاري الأنهر والقنوات إضافة إلى بحيرات الأسماك، مستمرة ولم تتوقف منذ انطلاقها، إذ تتسبب تلك التجاوزات في هدر الحصص المائية الشحيحة أصلا وعدم وصولها إلى مستحقيها في ذنائب الأنهر، لاسيما أن الواردات الحالية ضمن دجلة والفرات، قليلة ولا تكفي للاستهلاك الموجود على أحواضها، بحسب الصحيفة الرسمية.
وأوضح بشأن القرار الحكومي الخاص بردم بحيرات الأسماك نهائيا، أن القرار مطلوب وضروري في ظل النقص الحاد بالحصص المائية في البلاد، لكونها تستهلك كميات كبيرة من المياه، كما أن درجة التبخر فيها عالية جدا خلال موسم الصيف مع امتلاكها سطحا واسعا، مقدرا كميات المياه المفقودة جراء التبخر منها، بثلاثة مليارات متر مكعب، واصفا الترويج بأن القرار سيرفع أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، بأنه غير صحيح إطلاقا.
وبين في السياق ذاته، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منح مدة أسبوعين فقط لأصحاب بحيرات الأسماك في محافظات البلاد كافة، لغرض حصاد الأسماك وتسويقها قبل البدء بتجفيف بحيراتهم وردمها نهائيا وعدم السماح بإعادتها مستقبلا، كاشفا عن حصر تربيتها بالأقفاص العائمة ضمن مجاري الأنهر وبموافقات مسبقة من وزارة الزراعة.
اضف تعليق