محمد التميمي/ بغداد
أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع الكتل السياسية الشيعية، اليوم الأحد، رفضه المضي باي اتفاق سياسي يخرق الدستور والعدالة في توزيع الثروات ما بين المدن العراقية.
وقال القيادي في الاطار حسن فدعم، لـ"وكالة النبأ"، انه "لا يمكن القبول باي اتفاق سياسي يخرق الدستور والقانون، كما ان لا يوجد أي اتفاق سياسي مع أي طرف بخرق الدستور وخرق العدالة في توزيع الثروات، واي اتفاق بهذا الصدد فهو باطل ولا يعد هو اتفاق اذا كان يخرق الدستور والعدالة".
وأضاف فدعم ان "الاطار التنسيقي بكل قواه السياسية يحترم اي اتفاق سياسي وفق الدستور، واي اتفاق يخالف ذلك لا يحترم ولا يؤخذ به، ويكون الصوت الأخير للمثلي الشعب داخل قاعة مجلس النواب العراقي".
اضف تعليق