قررت قيادات مدنية وعسكرية باكستانية إطلاق عملية عسكرية شاملة للقضاء على الإرهاب والجماعات المسلحة في شمال غربي البلاد، في خضم مطالب من أحزاب سياسية معارضة بضرورة نشر قوات عسكرية للإشراف على الانتخابات المقررة في مايو أيار.
وجرى اتخاذ القرار أثناء لقاء لأعضاء مجلس الأمن الوطني الذي يترأسه رئيس الوزراء شاهباز شريف. وحضر اللقاء كبار قادة القوات العسكرية والوكالات الاستخباراتية، بجانب عدد من أبرز الوزراء الفيدراليين. ونجح اللقاء في الخروج بإجماع حول أن الأولوية الأولى أمام الدولة كبح جماح العنف المتفاقم من جانب جماعة "طالبان" الباكستانية. وألقى المشاركون في اللقاء اللوم عن الحكومة السابقة، باعتبارها من دفع "طالبان" الباكستانية لتصعيد هجماتها الإرهابية داخل باكستان.
وخلص المجلس إلى أن الموجة الأخيرة من الأعمال الإرهابية تعد نتاجاً للتعامل الواهن مع وغياب سياسة محكمة ضد جماعة "طالبان" الباكستانية. ورغم إعلان الحكومة أن "طالبان" الباكستانية تنظيم إرهابي، فإنه في ظل الحكومة السابقة جرى السماح للإرهابيين بالعودة دونما عائق، ضد رغبة الرأي العام وتوقعاته. وتحت اسم بناء الثقة، جرى إطلاق إرهابيي "طالبان" الباكستانية الخطرين من السجون. وأفاد البيان الرسمي الصادر عن اللقاء بأنه "بسبب عودة إرهابيين خطرين ودعم أفغانستان لتنظيمات إرهابية مختلفة، تضرر السلام والاستقرار اللذان تحققا بفضل تضحيات لا حصر لها وجهود مستمرة". ومع التأكيد على الأمن الوطني الشامل، شدد البيان على أن "إغاثة السكان يتسم بأهمية محورية". وخلال اللقاء، جرى التأكيد على أن الحكومة اتخذت إجراءات في هذا الصدد. كما اعترف الحضور في اللقاء بتضحيات وجهود قوات الأمن لضمان توفير السلام الدائم للأمة.
وتشارك قوات الأمن الباكستانية في عملية منخفضة المستوى لمحاربة الإرهاب ضد "طالبان" الباكستانية بالمناطق القبلية، مع شن عمليات تقوم على معلومات استخباراتية على نحو شبه يومي ضد العناصر المسلحة. ومع ذلك، يرى خبراء أن ثمة إمكانية أن الحكومة ربما تصعد جهودها لكبح جماح العناصر المسلحة مع تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق.
اضف تعليق