أكد وزير الصناعة خالد بتال النجم، اليوم الخميس، وجوب التركيز على مبدأ حماية المستهلك بفرض الرسوم الكمركية.
وقال بيان لوزارة الصناعة، تلقته وكالة النبأ، إن" وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم تـرأس اجتماعاً أولياً للجنة المختصة بدراسة توحيد الرسم الكمركي لجميع السلع والمنتجات والمشكلة بقرار من المجلس الوزاري للاقتصاد بحضور أعضاء اللجنة التي تضم المستشار العلمي للوزارة ورئيس اتحاد الصناعات العراقي والمديرين العامين وممثلين من وزارة التجارة والزراعة والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المنافذ الحدودية والهيئة العامة للكمارك وغرفة تجارة بغـداد".
وأضاف البيان، أنه" تم خلال الاجتماع مناقشة القرارات الصادرة والخاصة بالرسوم والتعرفة الكمركية واستعراض القوانين والتعليمات الكمركية وسياقات العمل المتبعة وكيفية احتساب النسب والتسعيرة، كما تم التطرق إلى بعض المشاكل والمُعوقات التي تواجه القطاع الخاص والتي تتعلق بالمنافذ الحدودية والكمارك وموضوع دخول البضائع وموضوعات أخرى ذات الصلة".
وأكـد النجم، بحسب البيان، على" ضرورة أن تكون قرارات الرسوم والتعرفة الكمركية مدروسة بشكل كامل وسليم كونها تمس الاقتصاد، وأن يتم التركيز فيها على حماية وخدمة المستهلك بالدرجة الأساس"، مُشيراً إلى" أهمية دراسة هذه القرارات والأخذ بنظر الاعتبار رأي الجهات المختصة كافة قبل اتخاذها لما يترتب عليها من آثار اقتصادية ورفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لغرض مناقشتها بشكل شامل ومتكامل قبل عرضها على مجلس الـوزراء".
كمـا وأشار وزير الصناعة، إلى" ضرورة أن يقوم المُستثمر والشريك من القطاع الخاص بإنشاء المعامل داخل العراق بما يُحقق مكاسب للبلد".
وأوعزَ بأن" تتولى اللجنة مهامها وعملها في دراسة القرارات بشكل مُستفيض وتضمين كافة الفقرات ورؤية الجهات المعنية والمُستهلك بشكل رئيس، وبما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المنتج وحماية المستهلك في ضوء تشكيل الحكومة لمجلسي حماية المنتج والمستهلك، بالإضافة الى إعداد ورقة عمل بالتوصيات أساسية ومُتكاملة بغية رفعها إلى المجلس الوزاري للاقتصاد، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، وانطلاقاً من أهمية هذه القرارات كونها تساهم في تحقيق الأمن الاقتصادي للبلـد".
اضف تعليق