وجهت وزارة التربية اعماما الى مديرياتها في بغداد والمحافظات كافة بتطبيق قانون التعليم الالزامي للعام الدراسي المقبل (2016 – 2017).

مدير الاعلام التربوي بالوزارة ابراهيم سبتي قال في حديث صحفي، ان "الوزارة وضمن جهودها المتواصلة منذ العام 2003 وحتى الان لاستئصال آفة الامية من البلاد بما يسهم في خلق اجيال متسلحة بالعلم قادرة على بناء العراق الجديد، فقد وجهت مديرية التعليم العام والاهلي والاجنبي في الوزارة، اعماما الى جميع مديرياتها في بغداد والمحافظات يقضي بالحاق الاطفال المشمولين بالتعليم الالزامي من مواليد العام 2010، في المدارس الابتدائية".

واضاف "اعدت الوزارة وبالتنسيق مع امانة بغداد، خطة واعدة تهدف الى التخلص من آفة الامية استندت الى برامج علمية ناجحة طبقتها دول عدة وافرزت نتائج واعدة"، مبينا ان "الخطة تسعى الى مساعدتها باعادة الطلبة المتسربين من مقاعدهم الدراسية لاسباب اقتصادية او اجتماعية  وغيرها".

واشار سبتي الى ان "وزارة التربية خاطبت في الشأن نفسه، حكومات المحافظات المحلية بعدم تشغيل من هم دون سن الـ 15 عاما في مراكزها البلدية، خاصة خلال مدة الدراسة من العام الدراسي المقبل (2016 ــ 2017)".

 واردف سبتي بان الوزارة اكدت خلال اعمامها الى امانة بغداد والدوائر البلدية كافة، باعتماد شهادة المرحلة الابتدائية او ما يعادلها من محو الامية او التعليم المسرع اوغيرها، كحد ادنى للحصول على وظيفة في تلك المؤسسات الخدمية، لافتا الى انها وجهت من لا تملك اسرهم معيلا او من يعدون هم المعيل الوحيد لها، بضرورة ان ينتسب المذكورون في المدارس المسائية القريبة من مناطق سكناهم.

كما كشف عن تشكيل لجنة في مركز كل محافظة يترأسها المحافظ وعضوية كل من المدير العام للتربية وممثل عن دوائر المجلس البلدي والشؤون الفنية والإشراف التربوي والتعليم العام للإشراف على عملية ومتابعة تطبيق قانون التعليم الالزامي بهذا الصدد، اذ ستتولى كل وحدة ادارية حصر اعداد الاطفال من مواليد 2010 ومواليد 2011 لشهر كانون الثاني فقط.

خطة الوزارة

واعلن سبتي رفع النتائج الصادرة من اللجان المشكلة لهذا الغرض الى مديرية التعليم العام والاهلي والاجنبي بغية توزيع الاطفال بين المدارس القريبة من مناطق سكنهم على وفق قوائم تعلق في المناطق العامة والمدارس القريبة من كل منطقة والمديريات العامة للتربية، اذ ستعمل لجان ميدانية في المناطق على تبليغ اولياء امور الاطفال المستهدفين بخطة الوزارة والزامهم بمراجعة المدارس لتسجيل اطفالهم قبل بدء السنة الدراسية واثناء العطلة الصيفية.

وبخصوص التواصل مع اولياء الامور، اشار الى طبع دعوات لتبليغهم بشمول اطفالهم بالتعليم الالزامي، فضلا عن احالة الاطفال المعاقين والمرضى من المشمولين بالتعليم الالزامي على اللجنة الطبية لغرض تحديد صلاحيتهم للدراسة من عدمها على ان يكون ذلك في الاسبوع الاول من الدوام للعام الدراسي المقبل. انتهى/خ3.

المصدر: صحيفة الصباح/ اسراء السامرائي

اضف تعليق