قال القاضي المختص في قضايا النشر إن عدد المدانين في قضايا "المحتوى الهابط" في البلاد 6 أشخاص، في حين يخضع 8 آخرون لإجراءات تحقيقية قد تؤدي إلى تقديمهم إلى المحاكمة.
وقال القاضي، عامر حسن، في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية إن "هناك قناعة بأن هذا المحتوى تحول إلى صناعة وخرج عن إطاره العفوي".
وأشار القاضي حسن إلى أن "الدستور كفل حرية التعبير عن الرأي بشرط عدم مخالفته بالنظام العام والآداب العامة"، مضيفا أن حملة الملاحقة تشمل المؤثرين الذي يقيمون خارج العراق، إذ لا يوجد "مانع قانوني في اتخاذ الإجراءات بحق أصحاب المحتوى الهابط من الذين يسكنون في الخارج طالما المحتوى يستهدف الشعب والمجتمع العراقي".
اضف تعليق