كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، عن رؤيتها بشأن إعداد موازنة العام الحالي، فيما شددت على ضرورة حث دول المنبع على إعطاء العراق حصته المائية المقررة.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان تلقته وكالة النبأ: إنه" ترأس اليوم اجتماع اللجنة المالية النيابية مع وفد الدول الصناعية السبع"، مبينا" أننا قدمنا رؤيتنا بشأن إعداد موازنة العام الحالي، كما ناقشنا عددا من الملفات المهمة فيما يتعلق بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية".
وشدد العطواني على" ضرورة أن تعالج موازنة العام الجاري حاجات المجتمع ومطالبه الملحة خاصة الطبقات الهشة"، مشيرا إلى، أن" الموازنة ستتضمن توسعة الشمول بمنحة شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين وزيادة مفردات البطاقة التموينية".
وأكد على" إيلاء القطاع الصحي أهمية كبيرة في الموازنة عبر تضمينها إقامة المشاريع الصحية، كبناء المستشفيات الجديدة والمتطورة واستكمال المتلكئة منها، فضلا عن إنشاء مراكز متخصصة لعلاج مرضى السرطان والقلب"، داعيا" مجموعة الدول الاقتصادية السبع إلى دعم العراق وتمكينه من تطوير قطاعه النفطي، وإنشاء مشاريع كبرى لتكرير وإنتاج المشتقات النفطية لسد حاجة البلاد من هذه المشتقات داخليا بدلا عن الاعتماد المفرط على استيرادها من الخارج".
وبشأن ملف الكهرباء، رحب العطواني بـ" النهج الحكومي الجديد عبر التوجه نحو إنتاج الطاقة المتجددة"، مبديا" دعمه الكامل للاتفاقات والتعاقدات التي أبرمت مؤخرا مع الشركات العالمية الرصينة سواء سيمنز و GE لتطوير هذا القطاع الحيوي والمهم وبما يلبي تطلعات المواطنين".
وحول ملف المياه، طالب العطواني" السفراء بِحَثّ دول المنبع على إعطاء العراق حصته المائية المقررة وتقاسم الضرر معه، وفقا للاتفاقيات الدولية بين الدول المتشاطئة".
بدورهم، أبدى سفراء دول المجموعة" استعدادهم التام لتسخير الخبرات والإمكانات لدعم العراق وتنمية قدراته وتطوير نظامه المصرفي والضريبي"، مؤكدين" ضرورة استمرار التواصل والتعاون بما يعزز الشراكة الحقيقية بغية تحديد أولويات تحقيق التنمية المستدامة"
اضف تعليق