حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، آلية تسمية رئاسات اللجان النيابية، وفيما بينت سبب التأخير، اشارت الى انه سيتم الحسم في بداية الفصل التشريعي الثاني.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية سالم العنبكي، في تصريح للاعلام الحكومي، وتابعته وكالة النبأ، إن "توزيع رئاسات اللجان النيابية اتفق على أن يتم وفقاً لأوزان الكتل الانتخابية وهو ما اعتمد في الكابينة الوزارية أيضاً".
وأضاف، أن "عدم توصل الكتل لاتفاق حول تسمية رئاسات اللجان قبل حلول العطلة التشريعية سببه الأساس عدم وجود نقاشات جادة فيما بينها ونتوقع أن يتم حسمها في بداية الفصل التشريعي الثاني".
وتابع، أن "لا مشاكل بين الكتل حول رئاسات اللجان والموضوع ستحدث فيه مفاوضات واتفاقات لحسمها في 25 لجنة، ونعتقد أن حظوظ المستقلين في رئاسات بعض اللجان قليلة وهنالك قوى ناشئة دخلت بكتل نيابية ونتوقع أن تأخذ استحقاقها".
وأشار إلى أن "ذلك لا يلغي أن تسمح التفاهمات السياسية لمستقلين برئاسة بعض اللجان".
وحول موازنة 2023 أكد العنبكي، أن "مشروع الموازنة لم يرسل حتى الآن من قبل الحكومة ونعتقد أن هنالك مداولات فيها حول سعر الصرف وبرميل النفط تحتاج لبعض الوقت، وندعوها للإسراع بإرسالها للبدء بمناقشتها وهي ستحتاج وقتاً ونتوقع أن تمتد وصولاً إلى التصويت عليها في شهر نيسان المقبل".
اضف تعليق