كشف عضو مجلس النواب معين الكاظمي، اليوم الخميس، عن مصير الجيش العراقي الحالي في حال تنفيذ قانون التجنيد الإلزامي.

وقال الكاظمي في حديث للقناة الرسمية، تابعته وكالة النبأ، إنه "كان هناك دعوات سابقة لإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية وعلى هذا الأساس قدمت مسودة قانون من 100 مادة لإقرار القانون".

وأضاف أن "يوم غد ستكون القراءة الأولى للقانون وستكون هناك تعديلات ستطرأ على مسودة القانون"، مبيناً أن "هناك انشطار في الآراء تجاه مشروع القانون بين مؤيد ورافض".

ولفت إلى أنه "ستكون هناك صيغة متفق عليها تأخذ بنظر الاعتبار تقوية الجيش العراقي عُدة وعدداً وتدريباً".

وتابع، أن "تطبيقات القانون على الأرض ستعتمد على الآراء المطروحة إزاء مشروعه والتي ستؤخذ بنظر، وذلك على صعيد سنوات التكليف والأعمار والمستوى الدراسي والوضع الاجتماعي التي ستؤخذ بنظر الاعتبار"، مبيناً أن "الرواتب ستكون متدرجة".

وأكد الكاظمي أن "المشروع من شأنه استيعاب أعداد كبيرة من الشباب لتأهيلهم مرة أخرى، وهناك شيء مهم بخصوص خدمة العلم من خلال القناعات والتجارب السابقة، وهو أنه سيكون هناك جيش متمرس وقوي للعراق".

وأجاب الكاظمي على سؤال تمحور حول "مصير المنتسبين في الجيش العراقي الحالي والحشد الشعبي في حال تنفيذ قانون التجنيد الإلزامي"، قائلاً: "عند استقبال المواليد الجديدة في حال تنفيذ القانون، فأن نظام الجيش العراقي سيكون هو عدم تعويض المتطوعين المحالين إلى التقاعد والمنتهية خدماتهم والمفسوخة عقودهم، والاستفادة من المجندين براتب أقل، وبهذا يجب أن تكون وزارة الدفاع متهيئة لاستقبال الأعداد وتوفير العدة اللازمة".

اضف تعليق