تترقب الأوساط السياسية والشعبية في العراق، اليوم الأربعاء، إصدار المحكمة الاتحادية العليا قرارها النهائي بشأن دعوى حلّ البرلمان، ما سيرسم المشهد السياسي العراقي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي ذلك خصوصاً مع ترقب جلسة أخرى للمحكمة الاتحادية في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الحالي، بشأن دستورية قرار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي قبول استقالات نواب "التيار الصدري"، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، من دون عقد جلسة برلمانية بنصاب كامل، وفي حال قبول المحكمة الدعوى اليوم بحل البرلمان، ستكون جلسة نهاية الشهر منتفية الحاجة إليها.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا الخميس الماضي، تحديد جلسة للنطق بالحكم النهائي بشأن الدعوى المقامة أمامها لحلّ مجلس النواب، موعدها اليوم.
وتنعقد الجلسة في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم بحسب التوقيت المحلي للعاصمة بغداد، وداخل مبنى المحكمة الاتحادية العليا الواقع داخل المنطقة الخضراء.
وستتخذ القرار بالتصويت بأغلبية أعضائها المنتدبين، ولن تعقد جلسة مرافعة اليوم، وإنما ستعلن القرار من دون عقد الجلسة".
قرار المحكمة الاتحادية العليا قد يرمي الكرة في ملعب البرلمان وإلزامه المضي بالاستحقاقات الدستورية، خلال فترة زمنية معينة.
ويأتي ذلك مع التذكير بمسؤولية البرلمان أيضاً عن المضي بتعديل بعض بنود الدستور أو توضيحها، وفقاً لنائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
وأشار النائب في اتصريح صحفي إلى "وجود مأزق قانوني عند المحكمة، إذ إنه في حال قررت قبول دعوى حلّ البرلمان، فمن سيُنظم الانتخابات الجديدة ونحن لا نملك حكومة كاملة الصلاحية والقانون لا يجيز لها إلا تصريف الأعمال اليومية؟".
في المقابل، اعتبر النائب عن "الديمقراطي الكردستاني" أن قبول القرار سيلغي الحاجة لجلسة (للمحكمة) مقررة في الـ28 من الشهر الحالي والمتعلقة بعودة نواب "التيار الصدري". لكن رفض الدعوى اليوم، "يعني أن هناك خيطاً قانونياً وحيداً متبقياً لحل الأزمة، يتمثل بإعادة النواب الصدريين إلى البرلمان وإعادة الزمن إلى ما قبل شهر يونيو الماضي، وبذلك يمكن إيجاد تسوية ما"، بحسب النائب.
بدوره، قال القيادي في "الإطار التنسيقي" النائب أحمد الموسوي، إن "قوى الإطار اتفقت على احترام أي قرار ستصدره المحكمة الاتحادية، والذي سيكون ملزماً تطبيقه، ولا توجد نيّة للطعن به إطلاقاً في حال جاء بحل البرلمان". لكن الموسوي أضاف أن "الإطار" يعتقد أن المحكمة سترد الدعوى "كون هذا الإجراء ليس من صلاحياتها".
وأكد الموسوي أن "أي قرار سيصدر من المحكمة الاتحادية سيرسم المشهد السياسي للمرحلة المقبلة، خصوصاً أن هذا القرار ملزم التنفيذ لكافة السلطات العراقية والكتل والأحزاب".
وبيّن القيادي في "الإطار التنسيقي" أن "الإطار لا يعارض فكرة حلّ البرلمان والذهاب نحو الانتخابات المبكرة، لكن هو يريد تنفيذ هذه الإجراءات وفق الأطر الدستورية والقانونية، وبعد استكمال الاستحقاقات، وأهمها تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات"، ورأى أن "عدم حلّ البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية لا يعني انتهاء الأمر، والذي يمكن حسمه من خلال الاتفاق السياسي تحت قبة مجلس النواب".
إلى ذلك، قال عضو تحالف "السيادة" حسن الجبوري، إنه "في حال أقرت المحكمة حلّ البرلمان أو رد الدعوى، فإن القرار سيكون بداية حل الأزمة"، وبيّن أن "الحراك السياسي سيكون مختلفاً تماماً بعد حسم المحكمة الاتحادية لدعوى حلّ البرلمان بالقبول أو الايجاب، حيث يترقب الجميع ما سيصدر ليتحرك على ضوئه".
وأضاف: "نرى أن خريطة الحل تكمن في الاتفاق السياسي على حلّ الأزمة أولاً وأخيراً".
ومع ترقب قرار المحكمة، رجّح المحلل السياسي العراقي ماهر جودة أن يكون القرار "حيادياً".
وشرح جودة ذلك بأن "الذهاب إلى حلّ البرلمان سيكون مشروطاً، وكذلك الإبقاء عليه سيكون ضمن شروط، والحالتان قد تفسران بأنهما محاولة للضغط على القوى السياسية لإيجاد حل للأزمة".
وبيّن جودة أن "قرارات المحكمة العليا لا تخلو من الأبعاد السياسية في بعض الأوقات، بهدف المصلحة العليا وتجنيب البلاد تأزماً أكبر".
المصدر: العربي الجديد
اضف تعليق