أعلنت ستة كيانات سياسية، يوم الثلاثاء، اجتماعها في تحالف سياسي باسم "الموقف العراقي".
وقالت القوى في بيان اطلع عليه وكالة النبأ، إنها "في ظل هذه الظروف العصيبة والازمة المتراكمة وصراع الإرادات والاجندات والدخول في مرحلة الانهيار قررت القوى السياسية والتي لم تكن طرفًا في الصراع والنزاع، قررت أن تجتمع في تحالف سياسي يسعى بكل جهده الى إعادة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفشاد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة اليوم ننطلق في مشروع عراقي قح غير خاضع ولا تابع".
ويتألف التحالف الجديد من:
1- حركة كفى
2- حزب الأمة العراقية
3- حركة واثقون
4- المجلس العراقي الديمقراطي الموحد
5- الجبهة الفيلية
6- حركة وعي الوطنية
ودعا التحالف "القوى الوطنية المستقلة الى تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وإزاحتها".
وبخصوص الازمة الراهنة، طرح التحالف خارطة حل، كالآتي:
أولًا: اعتبار الفترة الحالية فترة انتقالية وتحديد مدتها بما لا يزيد عن سنة واحدة.
ثانيًا: تشكيل حكومة جديدة مصغرة من الكفاءات الوطنية البعيدة عن أطراف الصراع والنزاع تاخذ على عاتقها إدارة المرحلة الانتقالية.
ثالثًا: يدعو التحالف المحكمة الاتحادية الموقرة لممارسة دور إيجابي بناء والفصل في القضية المرفوعة أمامه منذ الشهر الخامس غدًا والإيعاز لمجلس النواب بإصدار قرار برلماني يدعو البرلمان لحل نفسه وفقًا للمادة 64 من الدستور .
رابعًا: اعتماد الحوار كأسلوب لحل الأزمات السياسية والابتعاد عن لغة التخوين والتخويف والتسقيط والترهيب مع ضرورة إشراك القوى الجديدة والفعاليات المجتمعية المؤثرة من منظمات وغيرها ليس من المعقول أن نطلب حلًا من أطراف الأزمة ذاتها.
خامسًا: تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات الوطنية المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج، ومنع تنقل النواب بين الكتل وتحديد عتبة الانفاق الحكومي الانتخابي بما يضمن تكافؤ الفرص واعادة هندسة الدوائر الانتخابية بإشراف أممي واسع.
سادسًا: حظر الأحزاب المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة.
سابعًا: تشكيل فريق من ذوي الاختصاصات فقهاء القانون والقضاء الدستوريين نقابة المحاميين ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم يتولى مهمة تعديل الدستور النافذ ويتم عرض النتائج على الاستفتاء الشعبي العام في الانتخابات المقبلة.
وفي النقطة الثامنة، دعا التحالف، القضاء العراقي المستقل الى فتح الملفات الآتية:
1_ ملف قتلة المتظاهرين السلميين السابقين والحاليين (تشرينيين وثورة عاشوراء).
2_ ملفات فساد وإهدار المال العام.
3_ ملف التسريبات الصوتية.
4_ محاسبة ومعاقبة من تسبب بضياع الدولة وإهدار مواردها.
تاسعًا: في الوقت نثمن به الجهود الكبيرة والانضباط العالي للقوات الأمنية والعسكرية ندعو الى عدم زجها في صراعات سياسية.
اضف تعليق