اعلن ائتلاف الوطنية، اليوم الثلاثاء، رفضه المساس بالسلطة القضائية.
وذكر الائتلاف في بيان، انه "يتابع بقلق بالغ التطورات المتسارعة التي أفرزتها الأزمة السياسية والدستورية الحالية، التي وصلت الى أبواب مجلس القضاء الأعلى وتشكيلاته القانونية".
وأضاف إنه "وقف دائما الى جانب التظاهرات الشعبية الحضارية والسلمية وحق التعبير السلمي عن الرأي، وفي مقدمتها تظاهرات تشرين، فإنه يرفض أي مساس بالسلطة القضائية ومن أي طرف كان، لما يمثله هذا العمل من تجاوز خطير على هذه السلطة الشرعية التي تمثل الحصن المتبقي للحفاظ على هيبة الدولة وحقوق المواطنين".
وبين الائتلاف انه "لا يرى حلّا للأزمة سوى المدخل القانوني السليم عبر الحوار الوطني الذي طالما دعا اليه زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، وفي اطار السياق القانوني الدستوري واحترام التوقيتات الدستورية التي نصّ عليها الدستور العراقي النافذ".
اضف تعليق