ردّت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، على تصريح ورد على لسان أحد أعضائها، بشأن أعداد "الاختفاء القسري" خلال 2022.

وقالت المفوضية في بيان انها "تنفي صدور اي بيان رسمي عن حالات الاختفاء القسري في العراق وتحمل الجهات الاعلامية مسؤولية تداول أي معلومات نسبت للمفوضية غير موجودة على مواقعها الرسمية".

وأضافت، "كانت الجريدة الرسمية قد صرحت في عددها الصادر 5467 في 8 آب 2022، ان المفوضية تلق بلاغات عن 11 ألف حالة اختفاء قسري في العراق خلال النصف الاول من عام 2022، وهي معلومات مغلوطة ومبالغ بها".

تابعت انها، "تجدد على الجميع اتخاذ الدقة في تداول الاحصائيات والارقام التي تسبب إرباكاً لدى الشارع العراقي، والرجوع الى الجهات المسؤولة للتأكد من صحتها قبل طرحها للراي العام".

اضف تعليق