إحصائية بعدد النساء المتهمات بتعاطى وتجارة المخدرات في العراق

كشفت مديرية مكافحة المخدرات إحصائية بعدد النساء المتهمات بتجارة وتعاطي المخدرات في العراق.

ينظر القانون العراقي لمتعاطي المخدرات بأنه مريض وليس مجرمًا. 

وقال مدير إعلام مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي للوكالة الرسمية، وتابعته وكالة النبأ، إنّ "قانون مكافحة المخدرات رقم 59 لسنة 2017 يتضمن عقوبات بحق التجار ومستوردي ومروجي المواد المخدرة"، مبينًا أنّ "المستورد يحكم بالإعدام ضمن أحكام المادة 27 من قانون المخدرات، والسجن المؤبد لمن يقوم بالزراعة أو الصناعة أو الاستيراد والتصدير".

وأشار إلى أنّ "التجارة بالمواد المخدرة وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات تعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت"، مؤكدًا "لا توجد تعديلات بخصوص الاستيراد والتصدير ضمن أحكام المادة 27 أو التجارة ضمن أحكام المادة 28".

وبيّن أنّ "المقترحات تضمنت تشديد العقوبة على متعاطي المواد المخدرة ضمن أحكام المادة 32 من قانون المخدرات إلا أنها رفضت كون القانون ووزارة الصحة ينظران للمتعاطي بأنه مريض وليس مجرمًا"، كاشفًا عن "وجود مقترح بتحديد الكمية التي تحدد من خلالها كون الشخص تاجرًا أو متعاطيًا".

وحول إحصائية عدد القبض على المتعاطين والتجار قال صبحي إنّ "الملقى القبض عليهم خلال الأشهر الستة الماضية بلغت 8200 متهم بالتجارة والتعاطي، بينهم 200 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 200 حدث من الذكور والإناث".

 

واعتبر صبحي أنّ "هذه الإحصائية تعد مؤشرًا خطيرًا في ما يخص التعاطي للنساء والأحداث"، مشيرًا إلى أنّ "النسبة الأكبر للمتعاطين تقع ضمن صفوف الذكور".

 

وعن المواد المخدرة الأكثر انتشارًا في العراق أوضح صبحي أنّ "قاعدة البيانات متوفرة لدى المديرية العامة أشرت أنواع المخدرات الأكثر انتشارًا في العراق حيث تمثلت بمواد الكريستال والحشيشة التي تنتشر في الوسط والجنوب، بالإضافة إلى حبوب الكبتاجون التي تنتشر في غرب وشمال البلاد والتي تعد الأكثر انتشارًا ورغبة لدى الشباب".