أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، إمكانية تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية للعقود والأجراء المثبتين على الملاك الدائم.

وجاء في كتاب رداً على استفسار نيابي بشان شريحة العقود والأجراء أطلعت عليه /المعلومة/ إنه "لا يوجد مانع قانوني يحول دون تقسيط مبالغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمة المبحوث عنهم في حال عدم القدرة على تسديدها دفعة واحدة".

واضاف ان "ذلك يجري بتقديمهم تسوية مقبولة على وفق أحكام المادة (5/2) من قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل عند تثبيتهم على الملاك الدائم أو إحالتهم الى التقاعد وفقاً لأحكام البند (خامساً) من المادة 19 من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014".

وأضاف ان "الموضوع لا يتطلب اصدار قرار من مجلس الوزراء".

اضف تعليق