افادت الامم المتحدة، اليوم السبت، بإن التصحر من الظواهر البيئة الخطيرة التي يواجهها العراق اقتصاديا واجتماعيا حيث يحتاج الى دعم كبير لمواجهة العديد من التحديات الناجمة عنه وتظافر الجهود لتجاوزها.
وجاء ذلك في اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف حيث دعت المنظمات غير الحكومية الى العمل لحماية البلاد من الاثار المدمرة، مؤكدة ان "موجات الحرارة الطويلة وتراجع هطول الأمطار وفقدان الأراضي الخصبة والتملح والاستثمارات غير الكافية في البنية التحتية ونقص المياه العابرة للحدود وانتشار العواصف الترابية عوامل مناخية قاسية يجب وضع حلول ومعالجات عملية لتلافيها".
واوضحت، ان "العراق من بين الدول الخمس الأولى الأكثر تضرراً من تغير المناخ ، والمرتبة 39 من حيث الإجهاد المائي حيث أدى انخفاض معدل هطول الأمطار في العام الماضي وهو ثاني موسم جاف خلال 40 عامًا إلى نقص المياه والتصحر وتآكل التربة بسبب الممارسات الزراعية غير المستدامة وتقلص الغطاء النباتي وتلفه".
واضافت، ان "الصراع على المياه ادى إلى تدمير مصادر الأراضي والمياه في العراق و تآكل التربة وتلوثها بينما يشكل عدم اليقين السياسي تحديات أمام الإدارة البيئية.
وتابعت الة، ان "الانخفاض الحاد في الأراضي الزراعية والتنوع البيولوجي في الزراعة وتدهور الأراضي وزيادة الكثبان الرملية إلى زيادة الإجهاد ، تسببت بهجرة الكثير من الحيوانات والوفاة ومن الأمثلة على ذلك العواصف الترابية المتعددة التي شهدتها حتى الآن في عام 2022 والتي تسببت في وفيات بشرية و جفاف بحيرة ساوة في محافظة المثنى هذا العام بسبب أزمة المياه".
ورجحت التوقعات، ان "العراق سيواجه المزيد من الضغوطات حتى عام 2040 بسبب الضغوطًات المتزايدة على مصادر المياه في العراق ، والتي تواجه تحديات كبيرة من التلوث الناجم عن صناعة النفط والصرف الصحي وضعف الإدارة البيئية الحرائق إلى جانب ندرة المياه التي أدت إزالة التربة السطحية وانخفاض إنتاجية الأرض إلى انخفاض إنتاج الغذاء في العراق".
وأظهر مسح أجري عام 2021 ، شمل 7 محافظات ، أن 37٪ من مزارعي القمح و 30٪ من مزارعي الشعير يعانون من فشل المحاصيل.
واكدت الامم المتحدة، إن "سكان محافظة البصرة الواقعة أسفل المصب والبالغ عددهم 4 ملايين نسمة هم الأكثر تضررا من ندرة المياه. كانت أهوار العراق ، بتراثها الثقافي والإنساني العميق ومواردها الطبيعية لسبل العيش تمثل في يوم من الأيام خط الدفاع الأول ضد التغيرات المناخية والأضرار البيئية.
ونوهت الى، ان "انخفاض منسوب مياه الأنهار في نهري دجلة والفرات ادى إلى ارتفاع مستويات الملح وتدهور نوعية المياه مع تبخر سنوي يصل إلى 3 أمتار وانخفاض مياه النهر حيث انتقلت مياه البحر إلى أعلى النهر إلى القرنة ودمرت 60 ألف فدان من الأراضي الزراعية و 30 ألف شجرة".
واكدت دراسة حديثة، ان "تم تسجيل نزوح ما يقدر بـ 3000 أسرة بسبب الجفاف منذ مارس 2022 حيث التدهور البيئي في 8 محافظات في وسط وجنوب العراق حيث أظهرت الدراسات الحديثة، أن" ندرة المياه هي أحد المحركات الرئيسية للهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية ، إلى جانب التحديات التي تواجه الزراعة المستدامة والأمن الغذائي".
واوضحت، ان " التصحر وندرة المياه تؤثر بشكل غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفاً وتتعرض الأسر المستضعفة التي عانت بالفعل من الصراع والنزوح لخطر الوقوع في دائرة الفقر لفترة أطول ومما يثير القلق بشكل خاص الأطفال في المناطق الريفية الذين فقدوا فرص التعليم بسبب النزاع و COVID-19 ، والذين قد يضطرون الآن إلى اللجوء إلى عمالة الأطفال والزواج المبكر لمساعدة أسرهم مالياً على تلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه والغذاء".
وتابعت الدراسة الى، ان "الفتيات والنساء يواجهن ضعفًا شديدًا بسبب ندرة المياه ، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى عدم المساواة بين الجنسين. في الواقع ، تؤثر محدودية الوصول إلى المياه النظيفة على نظافة الدورة الشهرية وتهدد صحة وكرامة النساء والفتيات، مبينة أن "الكوارث المتعلقة بالمناخ ترهق النظم الصحية العراقية المنهكة بالفعل بدون دعم طبي أثناء الولادة و تزداد مخاطر وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها قد تؤدي التوترات المتزايدة إلى جانب انهيار التماسك الاجتماعي إلى زيادة العنف القائم على النوع الاجتماعي ، بما في ذلك العنف الجنسي".
واشارت الدراسة، ان "ومن خلال الدعم المشترك للجهات الفاعلة المحلية والدولية يمكن للعراق أن يعمل على التغلب على عدم اليقين السياسي الوطني والإقليمي للتخفيف من آثار تغير المناخ وتدهور الأراضي، ومعالجة إدارة المياه عبر الوطنية و يمكن للسلطات الوطنية والمحلية أن تتابع على وجه السرعة التشريعات والممارسات المحسنة اللازمة لإدارة واستهلاك المياه بشكل مستدام".
و اكدت الأمم المتحدة، ان "عقد اجتماعات لاستعادة النظام البيئي ومنع ووقف وعكس تدهور النظم البيئية في جميع أنحاء العالم حيث تعمل الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في العراق مع الحكومة والجامعات العراقية على أنظمة مراقبة ذكية لتتبع التقدم أو التراجع في الأهداف البيئية والمناخ وموارد المياه واستخدام الأراضي". مشيرة الى، ان "هذه البيانات ضرورية لتزويد صانعي القرار بالمعرفة اللازمة لاتخاذ الإجراءات وصياغة السياسات. يتم تبادل المعلومات مع المجتمعات لدعم تخطيط العمل واتخاذ القرارات بقيادة المجتمع بشأن الوقاية من الجفاف".
واضافت، ان "تثبيت التربة وحماية الغطاء النباتي من خلال تشجيع الاستخدام الفعال للمياه وتجديد خزانات المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية للري ، وزراعة المزيد من الأشجار والشجيرات والشجيرات ، وتطوير أحزمة خضراء مستدامة حول المدن ، والتحكم في أنشطة التعدين وتحسين جودة التربة وحمايتها من التملح من خلال تقنيات زراعية وزراعية أكثر استدامة كلها مطلوبة لتوفير حلول الري الصديقة للبيئة ، وإعادة تأهيل المزارعين على سبيل المثال في أنواع الري بالتنقيط والري الذكي يوفر المياه وله تأثير إيجابي تحويلي".
واشارت الى، انه "دعم المجتمع المحلي والسلطات المحلية والحكومة الوطنية إلى الجهات الفاعلة الدولية فقط معًا وبدعم من الجميع يمكننا ضمان مستقبل صحي لأرض العراق ومياهه والأشخاص الذين يعتمدون عليه".
اضف تعليق