اصدرت مؤسسة النبأ للثقافة والاعلام، اليوم الثلاثاء، توضيحا حول الجهة المخولة بالاشراف على منظمات المجتمع المدني ومشكلة تداخل الصلاحيات.
وقال مدير المؤسسة علي الطالقاني في توضيح نشره على صفحته في الفيس بوك وتابعته وكالة النبأ، ان كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء صريح وواضح وليس بحاجة الى تفسير ومد وجزر، فمن يريد دولة ومؤسسات منضبطة يجب ان يحترم القانون خصوصا عندما يتعلق بالمجتمع المدني ومؤسساته التي تعتبر حلقة الوصل بين المواطن وصاحب القرار، حيث تبقى دائرة المنظمات هي المعنية وفي حال وجود أي خلل يجب ان يتم مفاتحتها حصريا.
واضاف، ان الفوضى وتداخل الصلاحيات بشكل يستفز اصحاب تلك المنظمات الطوعية التي تقدم خدمات معروفة لا يجب مساواتها بتلك المشبوهة مهما يكن، بل يجب التعاون معها ودعمها لانها طوعية وتعمل على تحقيق المنفعة العامة.
وتابع، ان ما يجري في كثير من الأحيان هو عدم فهم طبيعة وعمل هذه المؤسسات التي تواجه ضغوطا سياسية واجتماعية وأمنية، الأمر الذي يجعل من هذه المؤسسات عرضة للانتهاكات والارباك وبالتالي ستنشغل بقضايا بعيدة عن عملها.
واكد في ختام حديثه، ان المجتمع المدني ومؤسساته في الدول المتقدمة يتم تجاوز كل من شأنه أن يعيق عمله بل أصبحت منظماته جزءا من القرار الوطني.
اضف تعليق