في ظل جمود سياسي.. ثمانية أيام تفصل بين انتخاب رئيس الجمهورية واعادة الانتخابات

في الوقت الذي تجمدت فيه الحوارات السياسية استعداداً لجلسة غد الأربعاء البرلمانية لانتخاب رئيس العراق بقي أمام قوى البلاد السياسية 8 أيام لإتمام عملية الانتخاب وإلا فإن البلاد تواجه تشكيل حكومة طوارئ وحل البرلمان والذهاب لانتخابات جديدة.

ويحاول البرلمان وللمرة الثالثة غداً انتخاب رئيس للبلاد وسط خلاف سياسي عميق بين التشكيلين السياسيين الكبيرين، الإطار التنسيقي الذي يضم أيضاً الاتحاد الوطني الكردستاني والذي يدعم ترشيح برهم صالح لولاية ثانية وتحالف إنقاذ الوطن الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي رشح وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد.

والحوارات بين هذين التشكيلين شبه مجمدة قبل ساعات من انعقاد جلسة البرلمان غداً ما عدا اتصال هاتفي أجراه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني ليلة أمس والذي لم يسفر عن أي اتفاق يمكن أن يحلحل الانسداد السياسي الخطير في البلاد.

وبحسب إعلام الاتحاد في بيان فإن الاتصال بحث قضايا تتعلق "بجهود تشكيل الحكومة الجديدة وسبل معالجة المشكلات والعوائق التي تعترض العملية السياسية فضلاً عن السبل الكفيلة بالخروج من حالة الانسداد السياسي" ولكن من دون أي اتفاق للشروع بحل الأزمة.

ويمكن لرئاسة البرلمان اليوم تأجيل جلسة البرلمان إلى السادس من الشهر المقبل كحد أقصى حيث تنتهي عندها الفترة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للبلاد.

واليوم أكدت المتحدثة باسم الاتحاد الوطني الكردستاني النائب سوزان منصور عدم وجود أية بوادر لحصول توافق بين القوى الكردية لتسمية مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية قبل جلسة الأربعاء.

وأشارت إلى أن "الانسداد السياسي بين حزبي الاتحاد والديمقراطي الكردستانيين بخصوص ملف تسمية رئيس الجمهورية ما زال مستمراً. كما أشارت إلى أنه "فيما يخص جلسة غد الأربعاء لانتخاب رئيس الجمهورية، فإننا نتمنى أن تبادر الكتل السياسية إلى تخفيض سقف مطالبها بهدف حل العقد الموجودة والمضي قدماً بتشكيل حكومة تخدم الشارع العراقي".

وقالت المتحدثة في تصريحات للإعلام الرسمي أن الاتحاد الكردستاني سميضي نحو مقاطعة الجلسة المقبلة الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية في حال استمر الانسداد السياسي.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب يوم الأربعاء المقبل جلسة جديدة لتسمية رئيس للجمهورية.

ومن جهته قال النائب ماجد شنكالي المنضوي في تحالف "إنقاذ الوطن" إن "التحالف يملك الكثير من الخطط للمضي بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية غداً".. مشيراً إلى أنه "خلال الساعات المتبقية سنعمل على إكمال نصاب الثلثين بمجلس النواب وقد تكون هناك حوارات لحلحلة الكثير من الأمور وفتح الأبواب".

وبين أن "المواد الدستورية سيكون لها الدور الأكبر في الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال في حال لم تعقد الجلسة".

وإزاء ذلك يحذر مراقبون من الإخفاق بعقد جلسة البرلمان غداً موضحين أن ذلك سيعني الدخول في فراغ دستوري مع استمرار حكومة تصريف الأعمال لحين الوصول لاتفاقات سياسية قبل انتهاء المهلة الدستورية بتاريخ السادس من نيسان/ أبريل المقبل.

واستبعدوا تحقيق نصاب جلسة يوم غد المخصصة للتصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية منوهين إلى أنه لحد الآن لا توجد أي بوادر اتفاق بين الكتل المعنية بهذا المنصب ولا بين القوى السياسية الأخرى الخاصة بعقد الجلسة وبنصاب كامل وهو ما يعني أن سيناريو السبت الماضي سيتكرر غداً في إشارة إلى إعلان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي السبت الماضي تحديد جلسة غد الأربعاء للتصويت على المرشح الرئاسي بعد إخفاق المجلس بتحقيق نصاب الثلثين من عدد النواب أي 220 نائباً من مجموع عدد النواب البالغ 329 نائباً.

ومن جهته يقول الخبير القانوني علي التميمي إلى أن الفشل في انتخاب رئيس البلاد يقود البلاد إلى تنفيذ المادة 61 تاسعاً من الدستور التي تشير إلى أن حالة الطوارى تعلن بموافقة أغلبية ثلثي عدد النواب بعد تحقق النصاب القانوني للبرلمان وبطلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ويتم إعلانها لمدة 30 يوماً قابلة للتمديد ويوافق عليها البرلمان بذات التصويت في كل مرة يصوت عليها ويمنح رئيس الوزراء الصلاحيات الممنوحة له وفقاً لقانون الطوارى رقم 1 لسنة 2004 على أن يقوم خلال 15 من تاريخ انتهائها بطلب تمديدها.

ويضيف الخبير القانوني في بيان أنه يحق لحكومة تصريف الأمور اليومية أن تقدم هذا الطلب لأن الأمن هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال والعراق يمر بمرحلة أخطر من الحرب على إلارهاب .

وأوضح أنه يتم في حال إعلان حالة الطوارى تعطيل القوانين المألوفة ما عدا في الحالات الاستثنائية ومنها الاعتقالات دون الرجوع إلى القضاء وتقييد الحريات ومنع السفر وإغلاق وسائل الإعلام وكلها مؤقتة ولا تستغرق طويلاً.

وتشير التطورات السياسية الحالية في البلاد إلى صعوبة انعقاد الجلسة البرلمانية غداً نظراً لمقاطعة قوى وتحالفات سياسية لها وخاصة الإطار التنسيقي للقوى الشيعية وبعض القوى الصغيرة حيث يصر الإطار على إعلان تحالف يضمه مع التيار الصدري الفائز في الانتخابات لتشكيل الكتلة الشيعية الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس الحكومة الجديدة لكن التيار يرفض ذلك وهو ما أدّى إلى إطالة أمد الأزمة وقد يقود إلى حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية جديدة.

يذكر أنه منذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في عام 2005 ونظمت بعد سقوط النظام السابق في عام 2003 يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة رئاسة البرلمان.