حددت وزارة الداخلية، عقوبة مطلقي الشائعات ميدانيا والكترونيا.
وقال مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية ورئيس خلية الإعلام الأمني، اللواء سعد معن للوكالة الرسمية، وتابعته وكالة النبأ، إن "قسم مكافحة الشائعات في دائرتنا يقوم باستمرار بعملية رصد يومي ميداني وأليكتروني، وأيضاً رصد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأخرى".
وأضاف، أن "المواد القانونية واضحة في قانون العقوبات العراقي وعملية المحاسبة تصل إلى الغرامة وحتى الحبس لاسيما في الظروف الاستثنائية أو التعمّد في عملية نشر الأخبار الكاذبة بداعي زعزعة الأمن أو ضرب الاقتصاد أو غيرها".
وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، عن رصد 7825 شائعة خلال العام الماضي.
اضف تعليق