رفع رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية في العراق، حسن نصيف التميمي، اليوم الأحد، دعوى قضائية ضد وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، لتسبب الاخير بخسائر مالية فادحة للفلاحين. 

وذكر إعلام الاتحاد، في بيان تلقته وكالة النبأ، أن "حسن نصيف التميمي رئيس الإتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق انه تم رفع دعوى قضائية ضد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية امام قاضي محكمة بداءة بغداد الجديدة بتاريخ اليوم الاحد المصادف العشرين من شهر شباط الحالي" .

وأضاف، "لتسببه بتقليص الخطة الزراعية للموسم الشتوي لعام ٢٠٢١_٢٠٢٢ بنسبة ٥٠٪؜ عازياً ذلك لشحة المياه ونقص الأمطار ، الا ان هذا القرار جاء متأخراً حيث تم الإعلان عنه من قبل الوزير في شهر ايلول وهو شهر بدء الزراعة لمحصولي الحنطة والشعير وكان من المفترض الاعلان عنه في شهر تموز وهو موعد اعداد الخطة الزراعية وتهيئة الاراضي واستعداد الفلاحين للموسم الزراعي". 

وقال التميمي، حسب البيان، إنه "كان على  الوزير الاعلان عن نيته لتقليص الخطة الزراعية قبل ان يحرث الفلاح الارض ويشق السواقي والأنهر ويشتري البذور والاسمدة والمضخات المائية مما تسبب بتكبد الفلاحين خسائر فادحة اثرت على مستواهم المعاشي".

وأضاف، "كان الاجدر به ان يراعي الجهد الذي تبذله هذه الشريحة المهمة في الحفاظ على الامن الغذائي العراقي". 

وأكد التميمي، أن" مستوى الضرر يقدر بـ (٢ ترليون )دينار عراقي بسبب تقليص المساحات المزروعة من من خمسة مليون دونم الى مليوني و ٦٠٠ دونم". 

ودعا حسن نصيف التميمي، وفقا للبيان، الفلاحين والمزارعين بأن يكونوا يداً واحدة وصوتاً واحداً متضامنين مع رئاسة الاتحاد العام وملتفين حولها ضد كل من يستهدف القطاع الزراعي ويتسبب بتدهور المستوى المعاشي للفلاح ويهدد الامن الغذائي العراقي. 

اضف تعليق