توعدت وزارة الصحة، اليوم السبت، مراكز التجميل غير المجازة بإجراءات قضائية.
وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور سيف البدر للوكالة الرسمية وتابعته وكالة النبأ، إن "الأرقام التي تحدثت عن مراكز التجميل غير المجازة في بغداد ليست دقيقة"، لافتاً الى أن "مراكز التجميل غير المجازة في بغداد والمحافظات تتم متابعتها من دائرة التفتيش في مركز الوزارة والاقسام المعنية، وقسم القطاع الخاص ،والاقسام الفنية بالاشتراك مع نقابات الأطباء والصيادلة والأسنان والجهات الأمنية".
وأوضح أنه "قبل افتتاح أي مركز صحي لا بد من أخذ الموافقات الرسمية من قبل القطاع الصحي الخاص ،وكذلك متابعة هذا المركز بعد افتتاحه بزيارات تفتيشية روتينية"، مشيراً الى أن "وزارة الصحة مستمرة ومن خلال فرق مشتركة في جميع أيام الأسبوع بمتابعة المراكز غير القانونية ومحاسبتها".
ولفت الى أن "عقوبات المخالفين تكون حسب نوع المخالفة وتكون اما غرامات مالية او غلق مؤقت او دائمي ،وتصل الى المحاكمة أحياناً".
من جانبه قال نقيب الأطباء، الدكتور جاسم العزاوي، لوكالة الأنباء، وتابعته وكالة النبأ، إن "نقابة الأطباء لديها إجراءات بشأن مراكز التجميل غير المجازة التي تم رصدها في العاصمة بغداد"، موضحاً أن "النقابة تحيل أيضاً الأطباء الذي يعملون أو يديرون المراكز غير المرخصة إلى لجنة الانضباط في النقابة وتطبق عليهم التعليمات".
وأضاف العزاوي أن "الجراحة التجميلية والتقويمية تم اختزالها بعمليات التجميل فقط، بالرغم من أنها تتضمن قطع جزء من الجسم وإرجاعه وتقويم الثدي والحروق وغيرها "، مبيناً أن "النقابة تواجه مشكلة تتمثل بضرورة إخبار المواطن لها بالحالات التي يتم رصدها، وبخلافه يتوقف الأمر على ما ترصده النقابة بالصدفة ،وتقوم بتسجيل اسم المتهم وإحالته للقضاء والجريمة المنظمة، أما الأطباء المسجلون فيحالون إلى لجنة الانضباط".
ولفت إلى أن "الأطباء الذين لهم الحق في مزاولة عمليات التجميل هم فقط أصحاب الاختصاص المتمثل في الجراحة التجميلية والجلدية والجهاز الهضمي والعمليات التي ضمن اختصاصهم ومن بينها قص المعدة".
وأوضح أن "النقابة لا تملك عدداً دقيقاً عن المتجاوزين على مهن الطب ،لكنها بصدد إحصائهم في الوقت الحاضر عبر تشكيل لجان تفتيش للمناطق بالتعاون مع الاستخبارات والأمن الوطني"، لافتاً إلى أن "النقابة وفور تلقيها الشكاوى ترسل فرقها التفتيشية إلى الموقع الذي تم التبليغ عنه، ولكن من الضروري على المواطن أن يوثق الحالات بإثباتات مع اسم الشخص المتهم، كون النقابة وعند اتخاذها إجراءات قد يشتكي عليها المتهم بالتشهير والاعتداء أو حتى الاقتحام في حال عدم وجود إثباتات وأدلة
اضف تعليق