أستبعد الإطار التنسيقي، اليوم السبت، تقبل إقصاء ائتلاف دولة القانون وزعيمه نوري المالكي للتحالف مع التيار الصدري.
وقال عضو الإطار النائب عن دولة القانون محمد الزيادي في تصريح صحفي، إن "الإطار التنسيقي عازم على تشكيل حكومة توافقية تضم جميع القوى السياسية".
وأضاف، أنه "إذا بتت المحكمة الاتحادية ببطلان الجلسة سيعاد انتخاب رئاسة البرلمان وستحدد أوقات دستورية جديدة"، مشيرا إلى أن "مجريات الجلسة الأولى أربكت العملية السياسية والتوقيتات الدستورية".
وتابع إلى، أن "الاطارالتنسيقي والتيار لم يتفقا على مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وأن رئيس الوزراء المقبل سيكون بعيدا كل البعد عن الأسماء المطروحة سابقا".
من جانبه، قال عضو الإطار القيادي في تحالف الفتح مختار الموسوي، إن "ائتلاف دولة القانون جزء من تحالف الإطار التنسيقي ولا يمكن التخلي عن هذا الجزء المهم، كما أن بناء الدول والإصلاح لا يكون بإقصاء الآخرين".
وأضاف أنه "من المستبعد إقصاء ائتلاف دولة القانون (وزعيمه نوري المالكي) من تحالف الإطار"، وأشار إلى أن "البلد والعملية السياسية لن يتوقفا على أحد أيا كان، لذلك يتوجب على الجميع نبذ الخلافات وجعل مصلحة العراق في الأولويات".
اضف تعليق