أعلنت وزارة البيئة، اليوم الجمعة، عن نتائج اجتماع جديد للجنة الوطنية الخاصة بمبادرة البنك المركزي للتوجه نحو الطاقة النظيفة في المنازل والمؤسسات.
وذكر بيان لوزارة البيئة، تلقته وكالة النبأ، أن "اللجنة الوطنية الخاصة بمبادرة البنك المركزي استكملت وضع المواصفات النموذجية الأخيرة بشأن منح القروض للأنشطة المختلفة منها السكنية والصناعية والزراعية إضافة إلى منازل المواطنين لغرض شراء منظومات الطاقة الشمسية".
وأشار البيان إلى "عقد الاجتماع الثالث في مقر الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".
وأكد نائب محافظ البنك المركزي إحسان الياسري، وفق البيان، أنّ "الاجتماع استعرض كل المواصفات الأخيرة التي تضمن أن تكون المنظومات سهلة الاستعمال وذات استدامة ومواصفات وجودة عالية لاستخدامها من قبل المواطنين وسائر الأنشطة"، لافتاً إلى أن "القروض تكون بفائدة لا تزيد عن 1% وهي تعتبر أشبه بالقروض معدومة الفائدة".
وأكّد الياسري، "قرب إطلاق المواصفات والقروض"، مبيناً أنّ "عام 2022 سيشهد نقلة نوعية وواضحة في تغيير سلوك الفرد العراقي في استخدام الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، ليس فقط على مستوى مؤوسسات الدولة وإنما ستشمل المنازل والمجمعات السكنية بقروض ميسرة، وكذلك جميع الأنشطة الصناعية والزراعية وغيرها".
وأشار إلى أن "البنك المركزي والمصارف المعنية ستكون جاهزة لاستقبال طلبات القروض مع توقع اقبال كبير، سيما وأنها ستكون نهاية لمعاناة المواطن من الانفاق على المولدات الأهلية وماتسببه من تلوث للهواء والسمع والذهاب إلى منظومات الطاقة الشمسية التي تؤمن ساعات كافية وطاقة نظيفة ومؤمنة وبكلف أقل".
بدوره، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية حسين علي داود، أن "الجهاز وضع محددات وضوابط حاكمة على أن تكون التقنيات والمعدات المستخدمة ذات مناشئ عالمية ومتانة عالية واستدامة طويلة تضمن نجاج هذه الانتقالة نحو الطاقة الشمسية"، مشيراً إلى أنّ "عملية النصب ستتم بإشراف الكوادر الهندسية لدوائر التوزيع في وزارة الكهرباء".
فيما قال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في وزارة البيئة أمير علي الحسون، إن "هذا الجهد الوطني يقع ضمن الخطة الوطنية للحكومة ولوزارة البيئة والخاصة بالتغيرات المناخية والتزام العراق باتفاقية باريس للمناخ، إضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ونهج الوزارة بالتوعية لغرض تغيير السلوك نحو الطاقة المتجددة وهي واحدة من المهام التي مازلنا نروّج لها في كل قطاعات المجتمع العراقي".
وأضاف، أنّ "هذه اللجنة هي واحدة من مخرجات الجهد التوعوي والإعلامي الذي يستهدف كل القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ومؤسسات القطاع الخاص والمواطنين".
اضف تعليق