عاد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن هذا الأسبوع حاملاً 17 ألف قطعة أثرية من بلاد ما بين النهرين القديمة نُهبت على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وقال وزير الثقافة حسن ناظم إن "هذه هي أكبر عودة للآثار إلى العراق"، موضحاً أن الترميم جاء "نتيجة شهور من الجهود التي بذلتها السلطات العراقية بالتنسيق مع سفارتها في واشنطن".

وتعود معظم القطع الاثرية الى الفترة السومرية، وهي أقدم حضارة في جنوب بلاد ما بين النهرين تعود إلى 4500-1900 قبل الميلاد.

وأضاف ناظم: "آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من استعادة بقية القطع المهربة، خاصة (تلك) الموجودة في أوروبا".

وبدأ النهب بعد حرب الولايات المتحدة عام 1991، عندما كانت بغداد تكافح لإعادة بناء البنية التحتية ولم تعد قادرة على توفير الحماية لكنوزها الأثرية، وتضخمت بعد الفوضى والاضطرابات التي أعقبت الاحتلال الأمريكي عام 2003.

وفقد متحف العراق البالغ من العمر 95 عامًا في بغداد ما يصل إلى 19 ألف قطعة على يد اللصوص بينما تكبد العديد من المتاحف الخمسة عشر الأخرى خسائر فادحة.

وكان النهب انتهازيًا ومنهجيًا على حدٍ سواء، قام به المزارعون المحليون والقرويون الذين استأجرهم المهربون وعملائهم، والجنود والمقاولون الأمريكيون، والجماعات المسلحة.

وجمع تنظيم داعش ملايين من الدولارات عن طريق المواقع الأثرية والمصنوعات اليدوية بعد نقلها لتجار دوليين عبر وسطاء في تركيا، الأردن، سوريا، ولبنان.

وقال قحطان العبيد، مدير الآثار في متحف البصرة المنهوب: "من المستحيل تحديد عدد القطع المسروقة من المواقع الأثرية".

ومن بين العناصر التي تم إنقاذها من أجل إعادتها إلى الوطن، لوح طيني نادر عمره 3500 عام يشير إلى فيضان - على الأرجح الفيضان التوراتي - محفور بالخط المسماري في ملحمة جلجامش.

وتم الاستيلاء على القطعة مقاس 15 × 12 سم من قبل وزارة العدل الأمريكية في عام 2019 من متحف الكتاب المقدس بواشنطن، الذي أسسه الملياردير الإنجيلي ديفيد جرين، صاحب سلسلة متاجر للفنون والحرف.

وكان اللوح الطيني الذي تم شراؤه مقابل 1.67 مليون دولار، من بين آلاف العناصر. تم نقله عن طريق وثائق مزورة لإخفاء مصدره عند عرضه للبيع بشكل متكرر.

ورفع محامو الحكومة الأمريكية دعوى قضائية ضد هوبي لوبي في عام 2017 بموجب قانون تم تبنيه في عام 2004 لحماية الآثار العراقية من النهب بعد عام 1990. وأعيد أكثر من 3800 قطعة إلى العراق في عام 2018، ودفعت الشركة غرامة قدرها 3 ملايين دولار، ووافقت على المراقبة الفيدرالية.

اضف تعليق