أكد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الاحد، أن المؤسسات الحكومية ووزارة المالية لم تزودها بعدد الدرجات الوظيفية الناتجة عن الحذف والاستحداث.

وقال الناطق الرسمي لمجلس الخدمة الاتحادي وسام اللهيبي في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية: إن "مجلس الخدمة ليس لديه أي احصائية بعدد الدرجات الوظيفية الناتجة من الحذف والاستحداث، بحركة الملاك الموجودة في الدوائر والمؤسسات".

وتابع انه "لغاية الآن لم يتم تزويد المجلس بتلك الدرجات من قبل المؤسسات الحكومية ولا من قبل وزارة المالية، التي أيدت وجود هذه الدرجات"، مبيناً أن "هذا الموضوع متعلق بيد المؤسسات ووزارة المالية".

وأضاف أن "المنصة الالكترونية منصة رصينة لا يمكن التلاعب فيها، وتتميز بالدقة والشفافية في اختيار المتقدمين على التوظيف بعيدا عن الضغوطات الحزبية والسياسية وهي كفيلة بمنع الترويج الانتخابي".

اضف تعليق