twitter share facebook share الأثنين 13 تموز 2021 440

تخويل وزير العدل السيد (سالار عبد الستار محمد) صلاحية التوقيع على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري. ص

اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، الحاجة الملحة لاطلاق اصلاح إداري شامل، تنطوي اهم خطواته على فصل العمل الاداري عن النفوذ السياسي.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة النبأ، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، التي خصصت لمناقشة الحادث الاليم لمستشفى الحسين التعليمي في الناصرية، فضلاً عن بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".  

وقدم الكاظمي في مستهل الجلسة "خالص عزائه وعظيم مواساته لعوائل الشهداء والجرحى في فاجعة مستشفى الحسين(ع) بالناصرية، وقرأ المجلس سورة الفاتحة وقوفا ترحماً على أرواح الشهداء، ووجه سيادته بالإسراع في إنجاز معاملات حقوقهم لذويهم وتسفير الحالات الحرجة من الجرحى إلى خارج العراق".  

وبين الكاظمي بحسب البيان، ان "المسؤولية تتضاعف مع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة، والتي تتزامن مع محاولات تعطيل الشبكة الوطنية للكهرباء وتفجير ابراج نقل الطاقة، ومحاولة البعض زعزعة الامن الداخلي واشاعة الفوضى والتشكيك بالقرار الوطني العراقي، الى جانب ما يواجهه البلد من تحديات اقتصادية كبيرة".  

واكد "اتخاذ خطوات كبيرة في محاسبة المسيء ومعالجة الخلل كما حصل في المرة السابقة، وهي مسؤوليتنا تجاه شعبنا وعوائل الشهداء خاصة، مشددا على محاسبة المقصرين والمتلاعبين بارواح المواطنين حسابا عسيرا وفق القانون".  

واضاف الكاظمي ان "حادث مستشفى الحسين التعليمي في الناصرية يؤشر الخلل البنيوي في الهيكلية الادارية للدولة، حيث لا يتم توظيف تشخيص الاخطاء ومتابعتها من اجل وضع المعالجات الناجعة"، مبينا "الحاجة الملحة لاطلاق اصلاح إداري شامل، تنطوي اهم خطواته على فصل العمل الاداري عن النفوذ السياسي".  

وقال إن "التحقيق الذي وجهنا به سيقود الى معرفة المقصرين المباشرين، معربا عن امله بان لا يكون التقصير متعمدا، فوطنيتنا لا تتقبل مطلقا فكرة ان يتعمد العراقي قتل اخيه من اجل هدف سياسي، او ان المنفعة والمنصب تدفعان الى الاستهتار والاستخفاف بالدم، او الدفع باتجاه تفجير ابراج الطاقة الكهربائية لاثبات وجهة نظر معينة وافشال العاملين في بلدهم، مشددا على عدم التسامح مع الفاسدين والمتلاعبين بارواح المواطنين مهما كانت انتماءاتهم وصفاتهم".  

واوضح رئيس مجلس الوزراء ان "هناك عرقلة ممنهجة وهجمات اعلامية مقصودة في كل خطوة للإصلاح ومحاربة الفساد تتخذها الحكومة، مؤكدا المضي لتحقيق الاصلاح ومواجهة محاولات اجهاضه وتشويهه".  

واكد ايضا ان "الحكومة سبق وان قدمت الى مجلس النواب المرشح لشغل منصب وزير الصحة، وهي بانتظار التصويت عليه، حتى لا تبقى وزارة الصحة تعمل من دون وزير لمدة طويلة".  

وتابع البيان انه "في سياق الجلسة، قدم وكيل وزارة الكهرباء تقريرا مفصلا عن وضع المنظومة الكهربائية في البلاد، وجهود الوزارة في زيادة انتاج الطاقة، والعقبات التي تواجه وزارة الكهرباء والمتمثلة باستمرار استهداف ابراج نقل الطاقة من قبل الجماعات الارهابية والعصابات التخريبية، وما يشكله من عبء على الوزارة ويفاقم من معاناة المواطنين".  

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بـ "ضرورة العمل وباقصى الجهود من اجل تأمين التيار الكهربائي للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم مع ظروف الصيف ، كما شدد على قيام اقسام الصيانة في جميع مديريات الكهرباء بمضاعفة جهودها وتقديم الخدمات للمواطنين، واكد سيادته ان القوات الامنية تواصل عملها في ملاحقة العصابات التي تستهدف ابراج الطاقة، وقد احبطت عدة محاولات لتفجيرها والقت القبض على عدد من المجرمين".  

 

وبحسب البيان، استضاف مجلس الوزراء في جلسته لهذا اليوم، رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات والوكلاء الاداريين للوزارات والهيئات لتقديم الدعم للمفوضية في مهامها حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء.  

وجدد الكاظمي تاكيداته على "توفير الدعم اللامحدود للمفوضية، وضرورة ان تستنفر الوزارات جهودها لتقديم كل التسهيلات لعمل المفوضية وبما يساعد في ضمان نجاح اجراء الانتخابات بانسيابية عالية وبمشاركة واسعة".  

 

وبعد ان ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، اصدر القرارات الاتية:  

اولا/ شمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى الحسين بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية، إستناداً الى أحكام المادة (1/ثانياً) من القانون المذكور آنفاً.  

ثانيا/

إستناداً الى أحكام المادة (106) من الدستور، وأحكام المادة (7/ أولاً) من قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية (55 لسنة 2017)، ولغرض تفعيل عمل الهيئة المذكورة آنفاً، تقرر مايلي:  

- تسمية ممثلي الحكومة الإتحادية من وزارات (المالية/مدير عام الموازنة، والنفط/ مدير عام الدائرة الاقتصادية، والتخطيط/ مدير عام استراتيجية التخفيف من الفقر).  

- تسمية ممثل واحد عن كل محافظة من المحافظات غير المنتظمة في إقليم.  

- تسمية ممثل واحد عن كل محافظة من محافظات إقليم كردستان.  

ثالثا/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مشروع إعادة تأهيل خط بغداد/ حديثة المثبتة بموجب المحضر المرافق ربط كتاب وزارة التخطيط المرقم بالعدد (و.س/1/2/277)، المؤرخ في 6 نيسان 2021.  

رابعا/ الموافقة على ما يلي:  

- تخويل وزير المالية السيد (علي حيدر عبد الأمير علاوي)، صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أوكرانيا، استنادا الى أحكام المادة ( 18/سادساً) من الدستور.  

- قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير المالية، وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.  

خامسا/ الموافقة على مايلي:  

1- تخويل وزير العدل السيد (سالار عبد الستار محمد) صلاحية التوقيع على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري، استنادا الى احكام المادة (80/سادسا) من الدستور.  

2- قيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل، وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.  

سادسا/ لغرض استكمال نصاب مجلس إدارة شركة النفط الوطنية والمباشرة بأعمالها، وافق مجلس الوزراء على مايلي :  

- تعيين وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع السيد حامد يونس الزوبعي، بمهام النائب الأول للشوؤن الفنية في شركة النفط الوطنية إضافة الى مهامه.  

- تعيين مدير عام الدائرة القانونية السيد ليث عبد الحسين الشاهر بمهام النائب الثاني للشؤون الادارية والمالية والقانونية في شركة النفط الوطنية إضافة الى مهامه.  

سابعا/ الموافقة على ما يلي:  

1- اقرار توصيات اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية للاتفاقيات التي انضم اليها العراق، والتقارير غير التعاهدية والرد على الملحوظات والتوصيات التي تدرج بشأنها، المعنية بموضوع حقوق الانسان، بشأن تقرير جمهورية العراق حول الميثاق العربي لحقوق الانسان، مع الاخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.  

2- قيام وزارة الخارجية بارسال التقرير المذكور آنفا الى اللجان المعنية في المنظمات العربية والدولية ذات العلاقة، وفقا للمواعيد الخاصة بتقديم التقارير الخاصة بالاتفاقيات الدولية.

يتبع.....