twitter share facebook share الأحد 21 حزيران 2021 58

المفسوخة عقودهم من وزارة الداخلية والفاحصين على وزارة الداخلية والتي صدرت أوامر إدارية منذ ثلاث سنوات لهم ولم تجر مباشرتهم بحجة عدم وجود تخصيصات مالية، اضافة الى الحراس الأمنيين التابعين الى وزارة الداخلية الذين لم يجر تثبيتهم. ف

عزت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن سبعة آلاف منتسب من المفسوخة عقودهم لم تجر إعادتهم إلى الخدمة لأسباب مختلفة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية تابعته وكالة النبأ، إن "الوزارة اهتمت كثيراً بملف المفسوخة عقودهم، وبعد قرار إعادتهم بذلت الوزارة جهوداً كبيرة، وفعلاً تمكن اغلبهم من العودة للوزارة وهم بنحو 70 الف، ويمارسون عملهم ولهم كامل الحقوق وتصرف مستحقاتهم بالكامل ".

وأضاف المحنا، أن "هنالك من تبقى منهم لسبب أو لآخر ويبلغ عددهم سبعة الاف، حيث هناك مفاتحات ومطالبات من قبل الوزارة في كل المحافل لضرورة إيجاد الشواغر والمقاعد لأن اي حركة في الملاك  ترتبط بوزارة المالية والتخصيص".

وتابع، أن "وزارة الداخلية مستمرة في جهودها من أجل إعادتهم".

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية قد أكدت في شهر آذار الماضي، ضرورة إعادة المفسوخة عقودهم من وزارتي الداخلية والدفاع.