حدد محمد الغزي نائب رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأحد، القوانين المقرر تشريعها في البرلمان خلال المدة المتبقية من عمره، فيما أشار إلى أن مجلس النواب لم يتلقَ أيَّ طلب بشأن التغيير الوزاري.
وقال الغزي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية: إن "هناك الكثير من مشاريع القوانين وردت الى مجلس النواب ولكن الوقت المتبقي لايكفي لتمرير القوانين كلها"، مبيناً أن "من بين القوانين المهمة هو مجلس الخدمة الاتحادي وقانون مجلس الوزراء والوزارات الذي سيكتمل خلال الاسابيع المقبلة لعرضه على جدول الاعمال للتصويت".
وأشار الغزي إلى أن "هناك قوانين خلافية تعطلت أكثر من دورة ومنها النفط والغاز وبعض القوانين المهمة التي سيتم ترحيلها الى الفترة المقبلة"، موضحاً أن "مجلس النواب يعاني من عدم اكتمال النصاب، لذلك لايمكن تمرير القوانين الخلافية خلال الفترة المتبقية من عمر مجلس النواب".
وحول التعديل الوزاري أكد الغزي أن "الحكومة حتى الآن لم تفاتح مجلس النواب واللجنة القانونية بوجود اي تغيير وزاري".
اضف تعليق