أبدى نواب، اليوم الثلاثاء، دعمهم لأي تعديل وزاري يصب في مصلحة الشعب، فيما أشاروا الى أن أي تعديل وزاري ستتم مناقشته تحت قبة البرلمان.
وقال رئيس كتلة التغيير الكردستانية النيابية يوسف محمد في تصريح للوكالة الرسمية تابعته وكالة النبأ، إنه "لا يوجد حتى الآن أي إجراء بشأن التعديل الوزاري"، مشيراً الى أن "مجلس النواب سيستأنف جلسته بعد عطلة العيد".
وأضاف أن "أي تعديل وزاري يقوم به رئيس الحكومة يمكن أن يناقش تحت قبة البرلمان"، متوقعا أن "تتوضح الصورة بشأن ذلك بعد العيد".
فيما أكد النائب فلاح عبد الكريم الخفاجي، "أننا مع أي تغيير سواء كان وزارياً أو حكومياً طالما هو يصب في مصلحة الشعب العراقي وتقديم الخدمات"، داعياً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى "مراجعة العام الذي مضى من حكومته وما تحقق من إنجازات".
وتابع أن "موضوع السلاح المنفلت أخطر من الوزراء ومن كل ما موجود اليوم في العراق"، مشدداً على ضرورة "سيطرة الحكومة على ذلك وتقديم الخدمات التي من الممكن أن تقدم للمواطن البسيط".
اضف تعليق