بشرى للمحاضرين بشأن التخصيصات المالية

أكدت لجنة التربية النيابية، أن التخصيصات المالية للمحاضرين والإداريين في وزارة التربية مؤمنة لسنة كاملة اعتبارا من ٢٠٢١/١/١ ولغاية ٢٠٢١/١٢/٣١.

وقال عضو اللجنة علي الدلفي في بيان تلقت وكالة النبأ، أن "رواتب المحاضرين والإداريين يجب أن تصرف بأثر رجعي اعتباراً من بداية عام ٢٠٢١ وليس من تاريخ التعاقد لكونهم لديهم مباشرات قبل عام ٢٠٢١ وقدموا خدمة للمؤسسات التربوية لسنين".

وكان مجلس الوزراء أصدر في 6 نيسان الماضي قراراً بتحويل المحاضرين المجانيين الى عقود.

وجاء في نص قراره: 

أولاً: قيام وزارة التربية والمديريات العامة للتربية في المحافظات غير المنتظمة في اقليم، بالتعاقد مع المحاضرين والاداريين والعاملين المجانيين في قطاع التربية الذين صدرت لهم اوامر ادارية ومباشرات سابقة من الذين بدأوا بتقديم خدماتهم المجانية في 1 آيار 2020، أو قبل ذلك التاريخ، على ان يجري حسم جميع الطلبات في 1 ايلول2021، وتتولى وزارة التربية رفع تقرير شهري  الى الامانة العامة لمجلس الوزراء توضح فيه نسب الانجاز.

 ثانياً: يكون الاجر الشهري الممنوح للمحاضرين (250 الف دينار)، ولا يزيد الاجر الشهري للاداريين والعاملين عن (250 الف دينار)، على وفق ضوابط تضعها الوزارة آخذة بنظر الاعتبار التحصيل الدراسي، ويسري بحقهم قرار مجلس الوزراء (315 لسنة 2019) وتعديلاته، وبما لا يتعارض واحكام هذا القرار.

 ثالثاً: تعد السنة الدراسية معادلة للسنة التقويمية فيما يتعلق بالأجور المستحقة للمشمولين بهذا القرار.

رابعاً: على وزارة المالية اجراء المناقلات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ضمن التخصيصات المعتمدة بقانون الموازنة لعام 2021.

خامساً: إيقاف التعيين في وزارة التربية بصفة محاضرين.

سادساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره 6 نيسان 2021.