كربلاء / عدي الحاج
عقد مركز المستقبل للدراسات الاستراتيجية في كربلاء المقدسة، حلقته النقاشية الشهرية المتلفزة تحت عنوان (الديمقراطية وضرورة توسعة السلطات) والتي أدارها مدير المركز، عدنان الصالحي، وقدّمها التدريسي بجامعة بابل والباحث في ذات المركز، الدكتور قحطان حسين اللاوندي، وذلك في قاعة جمعية المودّة والازدهار بحضور شخصيات سياسية وأكاديمية وباحثين وإعلاميين ومهتمين بالشأن العراقي.
وقال الصالحي لمراسل وكالة النبأ للأخبار، أنّ "الديمقراطية هي نظام حُكم سياسي يُعطي الشعب الحق الكامل في أن يحكم نفسه بنفسه ولكن عن طريق مُمثّلين يختارهم بالنيابة عنه، إلا أنّ الشعب في النهاية يكون هو مصدر السُلطة والسيادة، ويختار الشعب مُمثّليه في الحكومة عن طريق انتخابات عامّة تجرى في تأريخ مُحدّد ومُعلن للجميع ويستطيع المشاركة فيها كل من يحمل هوية الدولة، وتكون الأغلبية المُنتخبة لممارسة الحُكم بعيدة كل البعد عن العنصرية الدينية أو العرقية".
وأضاف، أنّ "نشأة الديمقراطية تعود الى الدولة اليونانية القديمة، فلم تكن أثينا مركزاً لعلوم الفلسفة فقط بل بها تمّ بزوغ مصطلح الديموقراطية وبدأت الكلمة تأخذ معناها وتوضع مبادئها الأولى بتلك المدينة اليونانية، وبدأ الظهور الحقيقي لهذا المفهوم في بداية الأمر على شكل مذهب سياسي فلسفي في القرن الثامن عشر على يد (جون لوك) بإنجلترا، و (جون جاك روسو) و (منتسكيو) بفرنسا، بهدف مُحاربة الحُكم الإستبدادي الذي كان سائداً بأوروبا في ذلك الوقت، والذين نادوا بجعل سُلطة البلاد العليا في يد الشعب".
من جانبه قال اللاوندي، أنّ "المعالم الرئيسة العامّة للديمقراطية لا تعني حُكم الأغلبية وإقرار الحقوق والحرّيات في الدساتير فقط، بل تضم المعالم الرئيسة للديمقراطية (كنظام للحُكم) أربعة أمور على الأقل أولها هو سيادة المؤسسات المُنتخبة على غيرها من المؤسسات غير المُنتخبة بإعتبار أنّ المؤسسات المُنتخبة تعبّر عن إرادة الشعب الذي اختارها ومن هنا جاءت فكرة (سيادة الشعب)، والأمر الثاني هو أنّ سيادة الشعب والمؤسسات المُنتخبة ليست سيادة مُطلقة لأنّ هناك مبدأ حُكم القانون الذي تجسّده الدساتير والقوانين المُستمدّة أساساً من المرجعية العليا التي تتمثّل بدورها في القيم العليا والمبادئ الأساسية للشعب والتي تُشكّل هويّته الجامعة ولا يُمكن لا للدستور ولا القانون أن يخرقها، أمّا الأمران الثالث والرابع فهما فكرة المواطنة ومساواة الجميع أفراداً وجماعات في التمتّع بالحقوق والحرّيات والالتزام بالواجبات دون تمييز على أسس عرقية أو دينية أو مناطقية أو لغوية".
وأشار اللاوندي، الى أنّ "نقطة الإلتقاء بين البلدان ذات الديمقراطية الناضجة (كما يُسمّيها صومائيل هنتنغتون) وبين البلدان التي تتّجه نحو الديمقراطية هي مأزق صعود القيادات التي تحصل على شرعيتها من الإنتخابات، وإذا كانت قوة المؤسسات السياسية في الديمقراطيات العريقة قادرة على الحد من تغوّل القادة الدغمائيين فإنّ المأزق العراقي أكثر تعقيداً إذ لا توجد مؤسسات قادرة على تصحيح مسار الديمقراطية ولا توجد قيادات أو أحزاب حقيقة تُؤمن بالديمقراطية وقيمها". انتهى
اضف تعليق