نفت الهيأة العليا للمساءلة الوطنية، اليوم الثلاثاء، استثناء ٢٥ ألف مشمول بإجراءات المساءلة في حكومة المالكي.
وقالت الهيأة في بيان، ان "تعقيباً على التصريحات التي صدرت مؤخرا حول استثناء ٢٥ ألف مشمول بإجراءات المساءلة والعدالة في حكومة المالكي تود الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة توضيح بعض النقاط بهذا الصدد".
وأضافت، ان "اجراء الهيأة منذ تأسيسها عام ٢٠٠٤ والتي كانت هيأه اجتثاث البعث آنذاك هي إجراءات وفقاً للقانون من حيث الإحالة الى التقاعد او العودة الى الوظيفة وقد تم نشر كل قراراتها في الموقع الرسمي للهيأة وبشكل مفصل".
وأوضحت، انه "بعد ان شرّع مجلس النواب العراقي قانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٨ ورسم فيه سياسة الهيأة عملت الهيأة على تطبيق القانون بحذافيره وتم نشر قراراتها أيضا عبر الموقع الرسمي لها ويمكن الاطلاع على ذلك".
وتابعت، ان "قرارات الاستثناء الخاصة بالمادة ١٢ والتي تنص لمجلس الوزراء حق النظر في الحالات الاستثنائية للعودة الى الوظيفة للمشمولين بهذا القانون وبحسب مقتضيات المصلحة العامة بناءً على طلب الوزير المختص وبالتنسيق مع الهيئة واتخاذ القرار المناسب بشأنها ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه، اي انها جاءت بطلب من قبل الوزارات التي يعمل فيها طالبي الاستثناء وبطلب من وزرائها وفقا لنص المادة المذكورة في القانون وهذه الطلبات لم تتعدَ العشرات ولا صحة للرقم الذي ذكر في وسائل الاعلام".
وأشارت" اننا في الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة نؤكد كما أكدنا مرارا ان الهيأة تعمل وفقا لقانونها المشرّع ولا دخل لأي حكومة في إجراءاتها، مؤكدة ان هذه التصريحات لست سوى اتهامات تفتقر الى الدليل". انتهى/ ف
اضف تعليق