أكد مركز الإعلام الرقمي، اليوم السبت، ان قانون جرائم المعلوماتية بصيغته الحالية المعروضة أمام البرلمان، بحاجة ماسة للمراجعة ودراسة جديدة لفقراته.
وقال المركز في بيان، انه "يجب مراجعة فقرات قانون جرائم المعلوماتية ودراسة فقراته وصياغتها من خلال اشراك المختصين".
وأضاف، انه "سيؤثر على شريحة الصحفيين بالدرجة الأولى لكونه نسف أكثر من مادة لقانون حماية الصحفيين العراقيين وسيعرض الصحفيين العاملين في المواقع الالكترونية للمحاكمة فضلا عن ان بعض المواد تتعارض مع الحريات التي اقرها الدستور العراقي".
وتابع، انه "يفتقر لمواد ترغم الشركات على حماية خصوصية المستخدمين العراقيين على الانترنت، مبينا ان مسودة القانون تتضمن بعض المواد التي تنتهك الخصوصية، مثل حظره استخدام الـVPN وهو امر يعتبر اساسيا في عمل الكثير من البرمجيات المتطورة".
وأشار الى، ان "من ضمن فقرات القانون معاقبة الفتيات اللواتي استخدمن اسماء مستعارة تماشياً مع المحددات المجتمعية واعتبرها جريمة تستحق العقاب". انتهى/ ف
اضف تعليق