طلب عضو لجنة الطاقة البرلمانية جمال المحمداوي، السبت، الاجابة عبر سؤالا برلمانيا وجهه الى وزارة النفط عن هدر في المال العام بلغ 17 مليون دولار في عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول.
وذكر المحمداوي في بيان، انه "استنادا للمادة 61 سابعا من الدستور والمادة 50 في النظام الداخلي لمجلس النواب قدمنا سؤالا برلمانيا الى وزير النفط للإجابة عنه كتابيا ويخص السؤال الهدر المالي في عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول".
واضاف، "طالبنا بتحديد الجهات المسؤولة والمقصرة التي تسببت في هدر المال العام والبالغ 17 مليون دولار في ثلاثة اشهر فقط ( نيسان وايار وحزيران في العام 2018)".
وافاد عضو لجنة الطاقة البرلمانية، "كما تضمن السؤال البرلماني التساؤل عن هل تم تضمين عقد استئجار (7 ناقلات ) فقرة تزويدها بالوقود بسعر الاستهلاك المحلي؟".
وبين المحمداوي "تسألنا عن الجدوى الاقتصادية من هذا العقد، ان كانت الارباح في ثلاثة اشهر 5 مليون دولار في حين ان كلفة الوقود التشغيلي الذي تحملته ميزانية الدولة بلغ بحدود (23 مليون دولار).".
واشار الى، "ضرورة الافصاح عن كافة كميات الوقود ( زيت الوقود وزيت الغاز) التي تم تجهيزها لشركة ناقلات النفط العراقية كحصة وقود للناقلات السبع المستأجرة من قبل الشركة العربية خلال الفترة الماضية ومن سريان تنفيذ هذا العقد".
واكد المحمداوي انه "بموجب ما ورد في مرفق كتاب شركة ناقلات النفط المرقم 1245 في 4 / 12 / 2018 فان كافة العلميات التشغيلية والمصروفات والايرادات الناقلات المستأجرة كانت بادارة الشركة العربية، فكيف تم التحقق من مبلغ الايرادات والمصروفات، واين دور الشركة الناقلات العراقية؟.
وكان النائب جمال المحمداوي قد كشف في وقت سبق اليوم، عن هدر مالي بلغ 17 مليون دولار في عقد الشركة العربية لنقل البترول. انتهى/ع
اضف تعليق