اقترح المرشح الفائز عن محافظة البصرة صفاء عدنان الغانم انشاء محطة تحلية في المحافظة واستقطاعها من مبلغ البترودولار المخصص لها.
وقال الغانم لوكالة "النبأ" للأخبار، اليوم الاثنين، ان "ما نراه من الظلم الذي وقع على محافظة البصرة خلال الفترة السابقة والحالية ولما انتجته من بطالة وتردي للخدمات وملوحة في المياه وانقطاع الكهرباء وغيرها حتى اصبحت بعض المناطق والاقضية منكوبة".
وتابع "نتمنى ان تكون اولويات الـ25 عضواً في مجلس النواب القادم الذين يمثلون البصرة خلال الجلسات الاولى للبرلمان بعد المصادقة على نتائج الانتخابات هي المطالبة بحقوق البصرة بجدية وفاعلية وحتى الضغط على الكتل المنتمين والمنضوين معهم وعلى ان تكون تلك المطالب محددة باوقات زمنية واضحة وتكون مدونة في الموازنه القادمة لعام 2019 التي تبدأ اللجان البرلمانية والمالية في وضع الياتها في تشرين الاول المقبل".
واقترح الغانم انشاء محطة التحلية لماء البحر اسوة بمشروع التحلية التي انشأته دولة الكويت حتى لو تم استقطاع المبلغ من حصة استخراج النفط في البصرة التي تصدر يوميا اكثر من ثلاثة ملايين برميل، واعادة النظر بملف التراخيص والاتفاقات وتفعيل القوانين مع الشركات النفطية وتطبيق اتفاق ان يكون 75% من العاملين بالشركات النفطية المستثمرة من العراقيين وليس كما نراه اليوم من الاف العمال الاسويين والاجانب والذين يتغاضون الاف الدولارات،وتشكيل لجنة لمتابعة ودراسة ملف الكهرباء في محافظة البصرة ووضع الحلول وخلال فترة زمنية محددة وان لا تكون مفتوحة.
وطالب الغانم بمراجعة ملف النفايات في البصرة وتشكيل لجنة لدراسة تشكيل شركة وطنية للتنظيف وتشغيل الكثير من الايادي العاملة بهذه الشركة فليس من المعقول ان نعطي الكثير من اموال المحافظة الى شركة لها كافة الصلاحية في التشغيل والعمل وغير عراقية، ودراسة الواقع التربوي والتعليمي في البصرة وسبل الارتقاء به ودراسة انتشار المدارس الاهلية وتدني النسب والنجاح في المحافظة، ومتابعة وتفعيل قانون الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والعمل على سن قانون للسكن وتوزيع قطع الاراضي لتشمل المتقاعدين وتشجيع الشباب على الزواج ومن يشملهم قانون الرعاية الاجتماعية والمتضررين من الارهاب وذوي الشهداء.
واعرب الغانم عن امله بـ"تفعيل دور الرقابة الصحية والاهتمام بالصحة لما تعانيه البصرة من انتشار للامراض كالسرطان والتشوه ومتابعة الكوادر الطبية واعادة الثقة لهذه المهنة التي فقدت الكثير من المصداقية وفي بعض الاحيان حتى الانسانية، والرقابة والمحاسبة على كل من تسول له نفسه ان يمد يده على اموال الشعب والتربح والرشاوى وغيرها من الفساد الاداري"، موضحاً ان "كل هذه المطالب تحتاج منا جميعا تكاتف وعمل من اجل البصرة والاجيال القادمة فخلال الفترة الماضية الدولة اهدرت الكثير من الاموال بسبب الفساد الاداري".
والمح الى انه "لا بد ان تكون لنا ارادة جماعية لبناء هذا الوطن والنهوض به والابتعاد عن النظر بانه مكاسب وقتية للتربح الحزبي والشخصي فنحن نطالب الجميع ان يحملوا الامانة والمسؤولية للمطالبة بالحقوق واخذها وتنفيذها بامانة واخلاص". انتهى/خ.
اضف تعليق