ذكر الخبير القانوني طارق حرب ان ازمة المياه التي ابتدأت بعد بدء التخزين في سد أليسو التركي في الأول من حزيران 2018 وبعدها بيوم تقليص المياه الى الحد الادنى من ايران بالنسبة لبدايات نهر الزاب الأسفل وما ترتب على ذلك من شحة مائية فورية ظهرت على نهر دجلة. متسائلا ان "المسألة في بدايتها فكيف اذا استمر الخزن التركي والقطع الإيراني لأيام وأشهر على الانسان والشجر والحيوان في بلاد الرافدين.
وأضاف حرب في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ للأخبار، ان "هذا يلزم الجهات الحكومية الى سرعة التفاوض مع تركيا وإيران لعقد اتفاقيات لتأمين المياه لبلاد الرافدين لا سيما وان هنالك علاقات جيدة مع هذين البلدين وان هنالك قانونا دوليا يؤيد العراق في موقفه من مطالبة البلدين بحصته المائية كما حددها القانون الدولي ذلك".
واوضح ان" نهر دجلة شأنه شأن نهر النيل يعتبر من المجاري المائية الدولية، وأي نهر دولي بالمصطلح السابق تنطبق عليه اتفاقية 1997 وهي الاتفاقية القانونية الخاصة باستخدام المجاري المائية الدولية لأغراض غير المباحة أي لأغراض الشرب".
وتابع حرب" وهذه استخدامات مياه دجلة في العراق حيث وضعت هذه الاتفاقية القواعد الدولية لتنظيم استخدام المجاري المائية المشتركة وقد تولت لجنة القانون الدولي اعداد مشروع هذه الاتفاقية واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلسة يوم الحادي والعشرين من شهر أيار 1997" مؤكدا، والتي منحت جميع المجرى المائي الحق في الانتفاع والمشاركة في مياه هذا المجرى بطريقة منصفة ومعقولة وبشكل لا يسبب ضررا لدول المجرى المائي الاخرى.
وزاد الخبير القانوني، ان "الاتفاقية أوجبت على كل دولة من دول المجرى المائي ترغب في تنفيذ مشاريع على المجرى اخطار الدول الاخرى ذات العلاقة وإجراء مفاوضات ومشاورات مع الدول الاخرى للوصول الى حل منصف ومن ذلك نلاحظ القواعد القانونية الدولية السابقة التي تنطبق على علاقتنا المائية مع تركيا وإيران والتفاوض والمشاورة للوصول الى حل منصف".
وطالب حرب خاتما حديثه ان "على الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم بشأن ذلك". انتهى/ ع
اضف تعليق