بعد اعلان رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم مبادرته بالتسوية السياسية بين الكتل السياسية الرئيسية في في العراق وشخصيات خارج العملية السياسية البعض منهم قيادات في حزب البعث المنحل، والمحظور من المشاركة في العملية السياسية تحت نفس المسمى والافكار، قررت كتلة الاحرار النيابية التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفض تلك التسوية وعدم المشاركة فيها.
فيما رجح ائتلاف دولة القانون الانسحاب من تسوية الحكيم لعدم قناعة جميع كتل التحالف الوطني بامكانيتهم تحقيق المصالحة الوطنية مع من شارك في قتل العراقيين.
كتلة المواطن النيابية بزعامة عمار الحكيم اعتبرت التسوية السياسية لا تشمل من لا يعترف بالنظام السياسي الجديد في العراق.
وقال النائب عن الكتلة رحيم الدراجي في تصريح لـوكالة النبأ للأخبار، ان "التسوية السياسية هي وثيقة عراقية ولا تشمل من لا يعترف يعترف بالنظام السياسي الجديد في العراق"، مشيرا الى أن "الالتزام بوحدة العراق ورفض تقسيمه احد شروط التسوية".
واضاف ان "مبادرة رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم لن تستثنى اي شخصية تعترف بالعملية السياسية بصرف النظر عن انتمائها الطائفي او القومي"، مؤكداً "ترحيب دول الجوار بتسوية الحكيم".
من جهتها رفضت كتلة الاحرار النيابية المشاركة في التسوية السياسية ودخول مع البعثيين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين.
وقال النائب عن الكتلة عبد العزيز الظالمي في تصريح لـوكالة النبأ للأخبار، ان "كتلة الاحرار ترفض هكذا تسوية سياسية مع البعثيين ومشاركتهم بالعملية السياسية"، مؤكدا ان "الاحرار ترفض دخول مع البعثيين ومن تلطخت ايديهم بدماء العراقيين".
واوضح الظالمي ان "الوضع الحالي بالعراق يتطلب اصلاح العملية السياسية واستقرار بعض المحافظات واعادة النازحين والقضاء على تنظيم داعش الارهابي"، منوها الى ان "البعثيين هم وراء ما يحدث بالعراق ومن يقف معهم".
الى ذلك رحج ائتلاف دولة القانون سحب مبادرة التسوية التي طرحها رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم التي رفضت بعض الكتل السياسية بنودها.
وقال النائب عن الائتلاف جاسم جعفر في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان "التحالف الوطني استعجل كثيرا في طرح مبادرة التسوية السياسية بالوقت الحالي، على اعتبار ان بعض الكتل السياسية اعتبرت تلك المبادرة تنازل للتحالف مقابل تنفيذ رغبات تلك الكتل".
واضاف ان "بعض الكتل السياسية وافقت على المبادرة بشرط تنفيذ بعض مطالبها التعجزية"، مؤكدا ان "المبادرة لا تحتوي على ضمان حقيقي يؤكد عدم عودة البعثيين والمجرمين الى العملية السياسية".
وتابع جعفر ان "هناك نيه لدى بعض مكونات التحالف الوطني سحب المبادرة التسوية بالوقت الحالي لعدم قناعتهم بامكانية تحقيق المصالحة الوطنية مع من شارك في سفك وقتل العراقيين". انتهى/خ.
اضف تعليق