وجّه جهاز الادعاء العام في رئاسة استئناف بابل, جميع دوائر ومؤسسات المحافظة بإخباره عن الجرائم المتعلقة بالمال العام، كاشفا عن "تحريك دعاوى ضد مسؤولين كبار في المحافظة".
وقال القاضي حسين شاكر المدعي العام في بابل في تصريح اورده المركز الإعلامي للسلطة القضائية إن "الادعاء العام في رئاسة استئناف بابل وجّه كافة الدوائر والمؤسسات في المحافظة بتقديم الإخبارات عن ملفات الفساد".
وأضاف "إننا أخذنا على عاتقنا خشية الموظفين على أرزاقهم، لذلك اتخذنا اجراءات لحمايتهم وفق القانون"، ودعا "جميع المواطنين إلى إخبار الادعاء العام عن الشبهات مع ضمان السريّة".
وأشار إلى أن "الادعاء العام حرك شكاوى ضد كبار المسؤولين في المحافظة تتعلق بملفات فساد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وهي الآن رهن التحقيق".
وتابع شاكر "وجهنا كتابا إلى قاضي تحقيق النزاهة بإرسال كافة الملفات المغلقة من قبل هيئة النزاهة، وما زالت تصل إلينا على شكل دفعات ونجري عليها التدقيقات وفقاً للقانون".
وفيما أكد "إعادة التدقيق في 249 إخباراً في ملفات فساد مغلقة لدى هيئة النزاهة"، كشف عن "وجود 27 إخبارا تحتوي على أدلة من وجهة نظرنا، وطلبنا تحريك الشكوى من جديد من قبل قاضي تحقيق النزاهة في بابل".
وعزا المدعي العام "غلق هذه الملفات من قبل النزاهة لعدم الخبرة"، مؤشراً إلى "خلل تشريعي في قانون النزاهة يتيح إغلاق الملفات حتى دون عرضها على قاضي التحقيق"، فيما طالب بـ"تعديل هذا القانون بما يسمح للادعاء العام تدقيق كل الإخبارات الواردة".
وأبدى شاكر "استعداد أعضاء الادعاء العام للخروج إلى أي مكان لمتابعة الشكاوى، على الرغم من أن هذا ليس من واجبنا الذي يقتضي تسلم الإخبارات في مقر جهاز الادعاء".
ولفت المدعي العام إلى أن "بعض دوائر ومؤسسات الدولة في المحافظة تحتوي على عيون لمتابعة الخروقات وثم إخبار الادعاء العام"، موضحاً أن "هذا يتم بجهود وعلاقات شخصية حفاظاً على المال العام".
اضف تعليق