محافظ بغداد: لا نخشى النزاهة

اكد محافظ بغداد علي التميمي، اليوم الاثنين، عدم خشية المحافظة من النزاهة جراء ما اثير حول مشروع صقر بغداد، مبينا ان "جباية المشروع جاء وفق تعليمات وزارة المالية".

وقال التميمي في مؤتمر صحفي عقده داخل مبنى المحافظة، "اننا سنرد بالوثائق على جميع الادعاءات والتصريحات التي تحدثت عن مشروع صقر بغداد، فمنذ عام 2013 الى يومنا هذا لدينا 69 الف مصابا في العراق و27 الف شهيدا من المدنيين الجزء الاكبر في بغداد حيث حسمنا 125 الف معاملة تعويضية ما بين شهيد ومصاب واضرار تجارية، اذا لابد ان نبحث عن حلول لإيقاف نزيف هذا الدماء".

واوضح ان "لمشروع صقر بغداد اجازة استثمارية صدرت منذ عام 2011 وبكتب رسمية من جهاز المخابرات الوطني والامن الوطني ومكافحة الارهاب والشرطة المحلية وجميع القوى الامنية ولم تعترض على هذا المشروع، وتعاملت الشركة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن ثم تحول المشروع الى وزارة الداخلية".

واضاف "بعدها وردنا كتاب من قيادة عمليات بغداد تطالب بإعادة العمل بهذا المشروع لأنها حدت من العجلات المفخخة والمسروقة والمتوأمة بحسب قوله، فقد اكدت ان 216 سيارة مفخخة عام 2014 وحتى في عام 2016 قد قلت كثيرا عن الاعوام السابقة"، مبينا ان" مشروع صقر بغداد سمي بمنظومة امنية يعمل بنظام امني كامل".

وتابع قائلا "جاء الكتاب الاول من قيادة عمليات بغداد وشكلت على ضوئه لجنة لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والامنية لهذا المشروع وجاءت النتائج ايجابية وتدعو الى المضي بهذا المشروع"، مبينا ان" قيادة عمليات بغداد استندت على كتاب من مكتب رئيس الوزراء"، مؤكدا "وبهذا الكتاب فان المسؤول عن الملف الامني في العاصمة ليست وزارة الداخلية بل تتحمله قيادة عمليات بغداد".

وزاد بالقول "خاطبنا وزارة التخطيط وجهات اخرى وكانت الاجوبة ايجابية بل استندنا على كتاب من وزارة الداخلية في الاول من شهر نيسان 2014 المعنون الى مديرية المرور العامة الذي تضمن ان الشركة المتعاقدة مع الحكومات المحلية وهي استثمارية والايعاز لشرطة المرور والمحافظات للأجهزة والاستفادة من المشروع الامني مادامت لا توجد مخالفة قانونية".

وذكر ان "المشروع محلي وليس اتحادي والمحافظ يتعاقد به وفق القانون باعتباره رئيس اللجنة الامنية العليا للمحافظة"، موضحا ان "رسم الخدمة المستحصل من سائق المركبة في المشروع كونه مشروع استثماري لتعظيم الواردات المالية، والمبلغ المستحصل بوصولات رسمية وبرقابة ديوان الرقابة المالية والاموال التي تجبى نسبة 20% منها الى خزينة الدولة".

واشار الى "لجوء المحافظة الى القضاء امام اي شخص يعطل أمن العاصمة"، آملا ان "لا تستمع وسائل الاعلام الى الشائعات"، مبينا "اننا وفرنا أكثر من 600 مليار دينار في تعاقداتنا للمشاريع"، لافتا الى ان "هناك حملة ضدنا".

واردف قائلا ان "المحافظة وقيادة عمليات بغداد لم تدفع اي مبلغ للمشروع، اذ تصرف الاموال التي تجبى وفق تعليمات وزارة المالية وغالبية مجلس محافظة بغداد يؤيدون المشروع ومستعدون لأي مقترحات لتعديل العقود".

ونوه الى "وجود 12 الف حادث مروري في العراق"، متسائلا "الا يجب محاسبة المرور والضحايا"، مطالبا وزارة الداخلية بـ"ان تجد بديلا لمدير المرور العامة لإيجاد الحلول للحوادث المرورية التي توازي ضحايا العمليات الارهابية"، مستغربا "صمت وزارة الداخلية لأكثر من ثمانية اشهر على المباشرة بتنفيذ مشروع صقر بغداد وكان عليها عدم اللجوء الى وسائل الاعلام ولا نخشى النزاهة وعلينا التعاون بحفظ الدماء".

وكانت وزارة الداخلية اعلنت الاثنين الماضي، عن توجيه إنذارين للشركة المسؤولة عن مشروع صقر بغداد الامني، واحالة المشروع إلى هيئة النزاهة، مشيرة إلى ان "لا سند قانوني يلزم المواطن او سائق المركبة بالخضوع الى نظام صقر بغداد"، موعزة إلى "توابعها بعدم التعامل بالمشروع وعدم محاسبة المواطن بشأنه باعتباره موضوعا خارج الأطر القانونية". انتهى/خ.