نفت وزارة التجارة الشائعات برفع الدعم الحكومي عن البطاقة التموينية مؤكدة بان هذه الشائعات تدرج في اطار البرنامج السياسي الذي يستهدف تقويض عمل الحكومة في تقديم الحاجات الاساسية للشعب العراقي في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد.
وقال بيان لوزارة التجارة اصدره المكتب الاعلامي تلقت وكالة النبأ/(الاخبار) نسخة منه ان "وزارة التجارة نفت نفيا قاطعا التسريبات الاعلامية برفع الدعم الحكومي عن البطاقة التموينية في هذه الظروف وانها تؤكد التزامها بالاستمرار في تجهيز مفردات البطاقة التموينية الاساسية الى عموم ابناء الشعب العراقي كذلك ان الوزارة ملتزمة بتوفير هذه المفردات من مناشئ رصينة مع رغبتها بدعم المنتوج الوطني في تجهيز هذا المفردات في اطار برنامج العمل وبشكل تدريجي".
واضاف "ان البطاقة التموينية اقرت في قانون الموازنة العامة لعام 2016 وخصصت لها مبالغ ولا يمكن ان تلغى الا بقانون يقره البرلمان العراقي ونحن ملتزمون بتطبيق القانون وتوزيع هذه المفردات".
واشار بيان الوزارة الى ان "التسريبات الصحفية والاعلامية وحديث البعض عنها انما هي تكهنات وبرامج تستهدف تقويض العمل الحكومي".
من جهته اكد حسين فرحان مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في الوزارة ان اخر الكتب الواردة الى وزارة التجارة هي من الامانة العامة لمجلس رئاسة الوزراء وكانت بصدد بيان الحاجة للأموال لرفد متطلبات البطاقة التموينية والاستقرار في عمليات توزيعها مؤكدا قسم الميزانيات بصدد اعداد دراسة واضحة لبيان الحاجة الفعلية من الاموال لسد متطلبات كامل مفردات البطاقة التموينية وفق المواد التي اقرها.
هذا وكانت تسريبات اخبارية قد اكدت وجود نية لرفع الدعم عن البطاقة التموينية مما اثارت موجة من التهجم علة وزارة التجارة.
اضف تعليق