وكالة النبأ/ متابعة

يسعى العراق الى النهوض اقتصاديا عبر سلسة من التعاقدات الاستثمارية الضخمة وجذب المزيد من المستثمرين في ظل بيئة امنة والتي من المؤمل ان تساعد على النمو الاقتصادي للبلد.

ويحظى العراق الذي يشهد استقرارا في الآونة الأخيرة باهتمام الدول الخليجية، عبر دخول الشركات السوق المحلية باستثمارات ضخمة، وسط مخاوف تتعلق بالعنف، والفساد، والبيروقراطية والتي ما زالت تعصف بالبلاد، قد تعيق الاستثمارات.

وتسعى حكومة العراق إلى جذب مزيد من الاستثمارات من المنطقة من أجل اقتصاد تضرر خلال عقود من الحرب والاضطرابات، لكنه يستفيد من عائدات نفطية قياسية مما يساعد على تحفيز الطلب على السلع الاستهلاكية من السكان الذين يتزايد عددهم بسرعة ويقدرون بنحو 43 مليون نسمة على الأقل.

ويشهد العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" هدوءاً نسبيا منذ هزيمة تنظيم داعش في عام 2017.

وتعهدت دول الخليج، التي كانت علاقاتها مع العراق معقدة، بسلسلة من الاستثمارات في إطار مساعيها لتنمية القوة الناعمة.

وقال معتز الخياط، رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة القطرية التي تقف وراء مشروع ريكسوس إن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في العراق، مشيراً إلى قدرة الحكومة العراقية على بناء مشروعات ضخمة وجذب مستثمرين دوليين.

وقال إن العراق يتمتع بالأمان والانضباط بشكل أكبر، وإنه يعتقد أن بغداد ستكون واحدة من أهم العواصم العربية في خلال 25 عاما مقبلة.

وقال محجوب الزويري، مدير مركز دراسات الخليج في جامعة قطر إن السعودية وقطر والإمارات شرعت بعد ذلك في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق في محاولة لإبعاد بغداد عن إيران وتقريبها من "البيئة السياسية العربية".

وفي مايو/أيار 2023، قالت السعودية إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار للاستثمار في العراق عبر "صندوق الاستثمارات العامة" السيادي. وأعلنت لاحقاً عن مشروع متعدد الأغراض بقيمة مليار دولار يشمل إنشاء مكاتب ومتاجر وأكثر من 6000 وحدة سكنية.

وزار أمير قطر بغداد في يونيو/حزيران 2023، حيث وقعت "شركة استثمار القابضة" القطرية مذكرات تفاهم بقيمة سبعة مليارات دولار لتطوير مدينتين سكنيتين جديدتين وفنادق خمسة نجوم وصفقات لإدارة وتشغيل المستشفيات. وقال عبد العزيز الغرير، رئيس غرفة تجارة دبي، إن "العراق بلد ضخم ولديه إمكانيات كبيرة وربما أدركوا هناك أن الشريك الأكبر والأفضل لهم يجب أن يكون من المنطقة".

وارتفعت الصادرات من أعضاء غرفة تجارة دبي 96 في المئة تقريباً في النصف الأول من العام الماضي.

كما أبدت دول الخليج اهتماماً متزايداً بقطاع الطاقة العراقي، وهو منطقة نفوذ رئيسية لإيران التي تزود العراق حالياً بما يصل إلى 40 في المئة من احتياجاته من الطاقة الكهربائية سواء مباشرة أو عبر تصدير الغاز.

واستحوذت قطر العام الماضي على حصة 25 في المئة في صفقة بقيمة 27 مليار دولار بقيادة شركة "توتال إنِرجيز" الفرنسية لتطوير إنتاج النفط واحتجاز الغاز المُصاحِب الذي يحرق فوق رؤوس الآبار، في حين وقعت شركة "أورباكون القابضة" القطرية مذكرة تفاهم بقيمة 2.5 مليار دولار لتطوير محطتين لتوليد الكهرباء يبلغ إجمالي طاقتهما الإنتاجية 2400 ميغاوات.

كما وقعت شركة "نفط الهلال" الإماراتية العام الماضي ثلاثة عقود مدتها 20 عاماً لتطوير حقول الغاز الطبيعي في محافظتي البصرة وديإلى الجنوبيتين. وتعتزم شركة "أكوا باوَر" السعودية إنشاء مزرعة للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1000 ميغاوات.

كما يعمل العراق على ربط شبكة الطاقة لديه بالشبكة الكويتية، وفي المستقبل بالشبكة السعودية.

غير أن اقتران هشاشة الاستقرار في العراق بسبب العنف، والفساد المستشري، والبيروقراطية المعيقة يسبب مخاوف قد تعيق الاستثمارات الخليجية.

وقال دبلوماسي خليجي "لا نزال على تفاؤل بشأن العمل في العراق رغم وجود مخاوف من أن البعض في المنطقة قد يسعى لإفساد ذلك".

أخيرا وقعت "مجموعة موانئ أبوظبي" مذكرة تفاهم مع الشركة العامة لإدارة موانئ العراق لتزويد قطاع النقل العراقي بالخبرات اللازمة لإدارة المشروعات وفق أحدث أساليب الإدارة في العالم، بحسب بيان من المجموعة.

وأشار المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي أن التعاون مع "موانئ أبوظبي" يستهدف تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية في البلاد.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"موانئ أبوظبي" في البيان إن مذكرة التفاهم ستعمل على تعزيز نطاق التعاون والالتزام بتقوية العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، موضحاً أن مذكرة التفاهم تنص على استطلاع الفرص الاستثمارية وإجراء دراسات الجدوى اللازمة وعلى رأسها دراسة الاستثمار والإدارة والتشغيل في الموانئ والمناطق الاقتصادية وغيرها من البنية التحتية التابعة للشركة العامة لموانئ العراق.

وشهدت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الخميس، توقيع 12 شركة محلية مذكرات تفاهم، مع الصندوق العراقي للتنمية؛ بهدف تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية، في العراق.

وجاء توقيع مذكرات التفاهم، بحسب ما نشرته وزارة الاستثمار عبر حسابها في منصة "إكس" تويتر سابقا، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي، محمد تميم، ووزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، والرئيس التنفيذي لصندوق العراق للتنمية.

وقال السوداني، في 2 كانون الأول 2023، إن الحكومة عملت خلال عام على خطوات إجرائية عملية، منها تأسيس صندوق العراق للتنمية، الذي يؤسس لبيئة صحيحة من الاستثمار للقطاع الخاص.

وشهد الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي، الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية في 25 مايو/ أيار 2023، الإعلان عن تفاصيل الشركة السعودية العراقية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حيث تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في العراق.

ع. ش

اضف تعليق