حمل العراق، اليوم الاثنين، الشركات الأجنبية العاملة في منطقة كردستان جزءا من المسؤولية تأخير استئناف صادرات الخام من المنطقة، كذلك السلطات الكردية التي لم تقدم حتى الآن عقودها إلى الوزارة الاتحادية لمراجعتها.
وذكرت الوزارة في بيان، وفقاً لوكالة "رويترز"، أن الشركات الأجنبية بالإضافة إلى السلطات الكردية العراقية لم تقدم حتى الآن عقودها إلى وزارة النفط الاتحادية لمراجعتها وإصدار عقود جديدة تتوافق مع الدستور والقانون.
وكانت شركات النفط العالمية في إقليم كردستان العراق قد نفت في وقت سابق من الشهر الجاري التقارير التي تحدثت عن التوصل إلى اتفاق لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب العراقي التركي.
وقال اتحاد صناعة النفط في كردستان، الذي يمثل منتجي النفط والمعروف باسم "أبيكور"، في بيان له: "لم نر حتى الآن أي مقترحات من العراق أو حكومة إقليم كردستان".
ولا يزال خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا، الذي كان ينقل حوالي 0.5 بالمائة من إمدادات النفط العالمية، عالقاً في طي النسيان بعد مرور عام على إغلاقه، إذ تعوق عقبات قانونية ومالية استئناف التدفقات من المنطقة.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في تصريحات سابقة، إن العراق قد يعدل ميزانيته الفيدرالية لدفع رسوم الاسترداد والعبور لشركات النفط الدولية في محاولة لإعادة تشغيل خط أنابيب النفط المهم بعد عام، وأن المحادثات بين الأطراف جارية.
وقالت الوزارة، اليوم، إن تقارير منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ومصادر دولية ثانوية، أظهرت أن إنتاج الخام في المنطقة يراوح بين 200 ألف و225 ألف برميل يوميا دون علم أو موافقة الوزارة.
وقال العراق في مارس/آذار إنه سيخفض صادراته من النفط الخام إلى 3.3 ملايين برميل يوميا في الأشهر المقبلة، لتعويض أي زيادة مسجلة في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط فوق حصته المقررة بموجب اتفاقات تحالف أوبك+.
ومن شأن هذا التعهد أن يخفض الشحنات بمقدار 130 ألف برميل يومياً عن الشهر الماضي.
وسلط تحالف أوبك+ الضوء على أهمية الامتثال للتخفيضات التي جرى التعهد بها حتى مع ارتفاع أسعار النفط هذا العام.
وقالت وزارة النفط العراقية إن عدم الالتزام بالسياسة النفطية التي أقرتها الحكومة الاتحادية يعرض سمعة العراق للخطر ويعرض التزاماته الدولية للخطر أيضاً.
وأوقفت أنقرة تدفق النفط عبر خط الأنابيب في 25 مارس/آذار 2023، بعدما قضت غرفة التجارة الدولية بأن تركيا انتهكت بنود اتفاقية 1973 من خلال تسهيل صادرات النفط من منطقة كردستان شبه المستقلة دون موافقة الحكومة الاتحادية العراقية في بغداد.
ويحاول العراق حل النزاع لتعزيز العلاقات مع تركيا في قضايا تراوح من التجارة إلى الأمن قبل الزيارة المتوقعة للرئيس رجب طيب أردوغان إلى بغداد في 22 إبريل/نيسان.
(رويترز، العربي الجديد)
ع.ع
اضف تعليق